رفض دعوى استعادة استراحة المحامين بمجلس الدولة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض موضوع الدعوى المقامة من خالد فؤاد علام المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس الدولة بتمكين المحامين والمحاميات من الغرفة المخصصة لهم منذ عقود بالطابق الأرضي بمجلس الدولة، مع إمدادها بكل الوسائل الكفيلة بحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.
رفض دعوى استعادة استراحة المحامين بمجلس الدولة
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 39650 لسنة 75 قضائية، الأمين العام لمجلس الدولة وآخرين.
وكان رئيس مجلس الدولة قد قرر في وقت سابق سحب الاستراحة المخصصة لنقابة المحامين بالطابق الأرضي بمقر مجلس الدولة بالدقي، وضمها إلى تعداد قاعات المحاكم بالمجلس، مع تخصيص مكتبين آخرين أقل مساحة لاستراحة المحامين.
وفي سياق منفصل، أيدت محكمة القضاء الإداري، الدائرة السابعة استثمار قرار البورصة المصرية المتضمن إلزام إحدى شركات الأسمنت، بأن تدفع للبورصة المصرية مبلغ 50 ألف جنيها لمخالفتها قواعد الأوراق المالية، بعد خسارة الشركة وتعريض أصولها للبيع، وعدم الإفصاحات عن البيانات والمعلومات قبل نشرها أو الإعلان عنها، وبتعمد إخفاء معلومات جوهرية عن البورصة.
وألزمت المحكمة الشركة الفوائد القانونية المستحقة عن مبلغ 50 ألف جنيه، قيمة الالتزام المالي الموقع عليه من قبل لجنة القيد بالبورصة المصرية عام 2018 من وقت الاستحقاق، وحتى تاريخ السداد عام 2020.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام حسن عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوى رقم 62193 لسنة 73 ق.
