عاجل.. حبس سيدة أعمال 4 أيام فى قضية الفيديوهات الجنسية
قررت النيابة العامة حبس “م.ا” سيدة أعمال، لمدة أربعة ايام فى واقعة الفيديوهات الجنسية، المتهمتان فيها منى فاروق وشيما الحاج، بعد أن جدد القاضى حبسهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى فى الواقعة.
وفى وقت سابق أمرت نيابة مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب ، وذلك بعد الاستماع لأقوال الفنانة منى فاروق في واقعة الفيديو الإباحي الشهير، بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم.
وانتهت النيابة من التحقيق مع المتهمتين، حيث تم التحقيق معهما لـ5 ساعات تقريباً قبل أن تقرر النيابة استمرار احتجازهما على ذمة التحقيقات الجارية معهما، في الفيديو المنشور.
من هى منى الغضبان المتهمة فى قضية الفيديوهات الجنسية؟
النيابة تأمر بتفريغ الفيديوهات
و أمرت نيابة مدينة نصر الكلية بتفريغ الفيديوهات الإباحية التي انتشرت للممثلتين والتي وجهت لهما تهمة ارتكاب الفعل الفاضح، وذلك تمهيدا لمواجهتهما بها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن المكان الذي تم تصوير الفيديوهات به.
ووجهت لهما النيابة تهمة الإعلان عن فعل الفاضح العلني، طبقًا لنص المادة 269 لقانون العقوبات.
تفاصيل القبض عليهم
وكانت “القاهرة 24” علم التفاصيل الكاملة وكواليس القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، لظهورهما فى فيديوهات جنسية مع شخصية عامة.
وقال المصدر، إن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قدمت تحريات أولية للنيابة العامة لاستصدار أمر ضبط وإحضار للممثلتين، وإن عملية القبض على منى فاروق تمت من أحد كافيهات منطقة شمال القاهرة.
حيث تم الاتصال بها واستدراجها عن طريق أحد الأشخاص لحديث ودي وبعدها ألقي القبض وترحيلها لمقار أحد الجهات الأمنية تمهيداً لاستجوابها وفتح تحقيق معها، حسبما أفادت المصادر.
وأضاف المصدر لـ”القاهرة 24″، أن التحقيق الأولى والاستجواب المبدئي تضمن أسئلة عن علاقتها بالشخصية العامة وسبب ظهورها معاه فى الفيديو وتاريخ التصوير وكيف تم ذلك وسنها وهل تم ذلك بالتراضي أم بالإجبار وهل كان هناك مقابل لذلك أم ماذا؟!
وتابع المصدر، أن منى فاروق تحت الضغط والاستجواب اعترفت بعدد من الأمور، نافية أن يكون هى من روجت أو سربت الفيديو وأنها لا تعلم من قام بمثل هذه الأمور، لافتاً إلى أن هناك سيدة فى 2015 سرقة لاب توب وعدد من هواتف المحمول من الشخصية العامة وهي من سربت هذه الفيديوهات والصور وتم تقديم بلاغ للنيابة ضدها فى هذا الوقت.