الرقابة المالية تناقش توفير حماية تأمينية لمخاطر السيدات الأقل حصولًا على المنتجات
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بمقرها في القرية الذكية؛ فعاليات مائدة مستديرة تتناول تعزيز حصول الفئات النسائية الأقل استخدامًا للمنتجات المالية على خدمات التأمين متناهي الصغر، وذلك بالتعاون مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المُمول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من خلال باثفايندر إنترناشيونال، وشارك في فعالياتها ممثلي 4 شركات من مُقدمي خدمات التأمين متناهي الصغر في مصر.
وتضمنت فعاليات المائدة المستديرة؛ تحديد منتجات التأمين متناهي الصغر المقدمة من قبل الشركات الحاضرة والمواتية، لتغطية مخاطر السيدات في الفئات المستهدفة، وذلك تماشيًا مع أهداف الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة المتضمنة كعناصر رئيسية لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة
وأوضح هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أهمية المائدة المستديرة تأتي في إطار استهدافها لفتح قنوات اتصال، ومد أواصر التعاون بين مقدمي خدمات التأمين من ناحية، والسيدات الأقل حصولًا على المنتجات المالية ضمن الفئات المستهدفة، من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وأن الرقيب حريص على المبادرة بتبادل الخبرة الدولية مع شركات التأمين المصرية لتغطية مخاطر السيدات في الفئات المستهدفة، مؤكدا ضرورة أن يتم نشر التوعية بالخدمات التأمينية متناهية الصغر للفئات المستهدفة بشقيها المرتبط بالحماية التأمينية للأشخاص وعلى الممتلكات، وذلك لتوسيع قاعدة الاستفادة لمواجهة المخاطر الشخصية وإدارة المخاطر تجاه الأصول.
واستعرض المشاركون؛ مؤشرات الأداء في مجال الخدمات التأمينية المرتبطة بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية عام 2021؛ حيث بلغ عدد عملاء التأمين متناهى الصغر الاختياري والمرتبطين بنشاط تمويل المشروعات المتناهية الصغر لنحو 15.551 عميل، سددوا أقساط تأمينية قيمتها ما يقرب من 800 ألف جنيه.
في حين بلغ عدد العملاء المنتفعين بالحماية التأمينية الإلزامية في نشاط تمويل المشرعات متناهية الصغر في نهاية عام 2021 بنحو 3.25 مليون عميل، لإجمالي محفظة قدرها 30.8 مليار جنيه، مؤمن عليها، وتم سداد أقساط تأمينية عنها تقدر بنحو 9.2 مليون جنيه وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15 لسنة 2019 بشأن التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئتين أ، ب، والشركات بتوفير تغطية تأمينية عملائها الحاصلين على التمويل ضد مخاطر العجز الكلي المُستدام والوفاة.
وأسفرت المُناقشات عن وضع خطة تعاون مبدأية، لجذب انتباه شركات التأمين الحاضرة مع الفئات المستهدفة، من خلال شراكة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع مؤسسات القطاع الخاص، والتي تتسم بقاعدة عريضة من العمالة النسائية، بالإضافة إلى المستفيدات من المبادرات القومية الخاصة بتمكين المرأة اقتصاديا.
