مجلس الوزراء يكشف تفاصيل قانون الإنتاج السينمائي
وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزارة السياحة والآثار، بشأن قواعد نقل العاملين في صناديق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة، إلى صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، والذي تم بموجبه دمج تلك الصناديق به، حيث تضمنت قواعد النقل المعايير المطلوبة والضوابط المحددة، لضمان سير العمل بكفاءة لتحقيق الأهداف المرجوة.
واعتمد مجلس الوزراء؛ توصيات اللجنة المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2022، بشأن وضع القواعد العامة للتصوير الشخصي بأنواعه للمصريين، الأجانب، والسائحين في الأماكن العامة.
وحدد مجلس الوزراء؛ شروط تصوير الأجانب في الأماكن السياحية، حيث تم التوافق على قواعد التصوير الشخصي للمصريين والأجانب، المقيمين والسائحين، بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو للأفراد، دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، على خلاف أغراض التصوير الأخرى (السينمائي، التليفزيوني، الوثائقي، التجاري، المهني، الحواري، الصحفي، الإعلامي، الإعلاني، والاحترافي)، والتي تتطلب الحصول على تصريح مسبق بالتصوير.
كما تم تحديد المُعدات غير المسموح باستخدامها دون تصريح مسبق، وكذلك تحديد المناطق غير المسموح بالتصوير فيها دون الحصول على تصريح مسبق، وهي المباني التابعة للجهات الحكومية، وغيرها من أجهزة الدولة مثل الوزارات والمجالس النيابية والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة والمواقع والمباني التابعة للقوات المسلحة وغيرها من الجهات السيادية والأمنية.
في حين تم التوجيه خلال الاجتماع، بسرعة إعداد قانون ينظم قواعد التصوير والإنتاج التليفزيوني والسينمائي والوثائقي، بما يُسهم في تحفيز وتشجيع وتيسير إجراءات هذه النوعية من التصوير.
بينما تم تأكيد أهمية إعلان القواعد العامة للتصوير بشكل واضح، وبعدة لغات، على كافة البوابات الحكومية ذات الصلة، والسفارات، والمطارات، وغيرها من منافذ الدخول، وباستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
