ماذا يعني زيادة الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدمين لحجز وحدات سكن لكل المصريين؟
شهدت الفترة الأخيرة، قرارات جديدة هدفها مواكبة الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مدعومة في مشروعات الإسكان سواء الاجتماعي أو المتوسط وفوق المتوسط.
مشروعات الإسكان محدودة الدخل
وافق مجلس الوزراء اليوم، علي رفع سقف الحد الأقصى لقيمة الدخل الخاص بمشروعات الإسكان محدودة الدخل سواء للأفراد أو الأسر عند التقديم على وحدات الإسكان، ليصبح قيمة الدخل الشهري لفئة منخفضي الدخل 6 آلاف جنيه شهريًا للفرد الأعزب بدلا من 4500 جنيها، و8000 جنيه شهريًا للأسرة بدلا من 6000، فيما أصبحت فئة متوسطي الدخل 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب بدلا من 10 آلاف جنيه، و18000 جنيه شهريا للأسرة، بدلا من 14 ألف جنيه.
كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدي من منخفضي الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافي شهريا، وتصل إلى 60 ألف جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافي شهريا، على أن يكتفي بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوي الدخل الشهري أعلى من 4500 جنيه شهريًا، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التي تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدي للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.
كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية، التي سيتم طرحها للبيع مستقبلًا سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقاري، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب تتكون من 3 غرف وصالة، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب غرفتين وصالة، وذلك لفئة منخفضي الدخل.
وأقر مجلس الوزراء اليوم رفع سعر الوحدة ضمن مبادرة التمويل العقاري لصبح سعر الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطي الدخل، وألا يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب، وذلك بما يتواكب وتغير تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وطرحها، سعيًا لتنشيط قطاع التمويل العقاري، وتحقيق استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي.
