هيثم الحريرى يطالب بالمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على تعديل الدستور (بيان)
أصدر النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، بياناً عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، ليعلق على إجراءات التعديلات الدستورية المقرر طرحها بمجلس النواب، فى الفترة القادمة.
وجاء بيان النائب كالأتى:
“بشأن إجراءات المجلس لتعديل الدستور طبقا للدستور وبعد أن تقدم خُمس أعضاء المجلس بمقترحات لتعديل الدستور، يعقد يوم الاربعاء القادم اجتماع مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة العامة وتمنح الكلمة لعشرة نواب من المعارضين والمؤيدين على الأقل لإبداء أسباب الرفض والتأييد وسيكون القرار لاغلبية المجلس تصويتا نداء بالاسم”
وتابع البيان:”ثم ينتقل الأمر إلى التشريعية والدستورية لإجراء حوار مجتمعى حول أسباب ومبررات التعديل وتوضيح وجهتي النظر ويستمر الحوار لمدة لا تقل عن 60 يوم، ثم ويجري التصويت لأعضاء اللجنة التشريعية بأغلبية أعضاء اللجنة”.
واستكمل البيان:”اخيرا يتم التصويت على التعديلات فى صورتها النهائية نداء بالاسم ويكون القرار لأعضاء المجلس بموافقة ثلثى الاعضاء على الأقل، إن التعديلات الدستورية لها آلية لتعديله لا جدال عليها وإذا وافق المجلس فهذا قمة ممارسة الديمقراطية.”
“اخيرا .. ادعو المصريين للمشاركة الإيجابية والتصويت فى الاستفتاء وعلينا جميعاً أن نحترم إرادة المصريين”.
وفى وقت سابق تقدم المحامى محمد حامد سالم، ببلاغ ضد هيثم الحريرى، بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب المصري، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.
وتلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من المحامى، ضد هيثم أبو العز حسن الحريري، بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.
لبلاغ المُقيد برقم 2106 لسنة 2019 عرائض النائب العام ذكر أنه يجب فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضده هيثم الحريرى، بشأن المقطع الصوتي المنسوب له المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي أثناء حديثه مع سيدة متزوجة، وفي هذا المقطع يحاول فيه إستدراجها للنزول من بيتها لمقابلته لممارسة الرذيلة مستخدماً في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحاً وتصريحاً تكشف عن علاقة آثمة بين المبلغ ضده وهذه السيدة المتزوجة.
البلاغ يوضح قانونية موقف النائب
واوضح البلاغ إذا ثبت صحة هذا المقطع الصوتي المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فإن المبلغ ضده يكون قد ارتكب جريمة تحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف وربما يرتقي هذا المقطع ليكون دليل اثبات في جريمة زنا تتورط فيها معه الطرف الآخر ، بخلاف إفتقاده الثقة العامة والشرف والإعتبار كونه لم يحترم موجبات عمله كعضو مجلس نواب الذي ينبغي أن يتحلى دائماً بالشرف والمبادىء وأن يدعو المجتمع لنشر الأخلاق والفضيلة وليس ممارسة الرذيلة- وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة.
وطالب البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لفحص المقطع الصوتي والتحقيق في هذا البلاغ ورفع الحصانة البرلمانية وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت إشتراكها معه في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.
