الجرائم كِترت في العُمر ده.. برلماني يعلق على نزول الحكومة بالسن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية
علَّق النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، على قرار الحكومة، اليوم، بشأن نزول السن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية، وذلك من خلال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية، 15 عامًا، بدلًا من 16؛ وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وقال عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24: إن اتجاه الحكومة للنزول بالسن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية، من 16 عامًا إلى 15، هو أمر طبيعي، مشيرا إلى أن جرائم القتل والسرقة أصبحت منتشرة، خاصة دون فئة الأقل من 16 عامًا؛ وبالتالي لا يملكون الهوية الخاصة للتعرف عليهم.
النزول بالسن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية
وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إلى أن تعديل الحكومة على قانون الأحوال المدنية، بشأن النزول بالسن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية، من المنتظر أن تتقدم به الحكومة، إلى البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث من عمل المجلس، والمنتظر عقده مع بدايات شهر أكتوبر 2022.
ونفى عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، عقد البرلمان، جلسة طارئة؛ بشأن موافقة الحكومة اليوم على بعض التعديلات الخاصة بقانون الأحوال المدنية، مشيرًا إلى أن ذلك يكون من حق رئيس الجمهورية فقط، وفقًا إلى لائحة المجلس، في إشارة إلى تقديم الحكومة للتعديلات إلى مجلس النواب، ومن ثم يحيلها المجلس إلى اللجنة التشريعية المختصة بمناقشة التعديلات.
