اليوم..الحكومة تنظم ورشة حول وثيقة سياسة ملكية الدولة والخاصة بقطاع الأجهزة الطبية
ينظم مركز المعلومات، التابع إلى مجلس الوزراء،فعاليات الجلسة الثانية عشر، من حوار الخبراء، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة والخاصة بقطاع الأجهزة الطبية، اليوم، الخميس، وذلك في إطار الحوار المجتمعي حول وثيقة ملكية الدولة.
وأضاف مركز المعلومات بمجلس الوزراء، خلال صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أنه سيشارك في الورشة الجديدة، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة والخاصة بقطاع الأجهزة الطبية، تمثيل واسع لممثلين عن القطاع الخاص والشركات الحكومية، وذلك في مقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وبحضور عدد من رؤساء الإدارات بالمركز.
قطاع الأجهزة الطبية
وكانت الحكومة قد أطلقت، حوارًا مجتمعيًا حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، انتهت خلالها من عقد 7 ورش عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات في قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية، بحضور أكثر من 150 مشاركًا من أصحاب شركات القطاع الخاص وأساتذة الجامعات والخبراء، وبمشاركة اتحادي الصناعات والغرف التجارية، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية وشركات قطاع الأعمال العام، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وكان قد عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جلسة موسعة، لمناقشة أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع النقل النهري والبحري والبري، في ثامن ورش عمل حوار الخبراء، بحضور عدد من شركات القطاع الخاص وممثلي وزارة النقل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبمشاركة خبراء وأكاديميين.
وقال اللواء أشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تدعم سياسات الوزارة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل، مع الاحتفاظ بكامل ملكية الدولة في أصولها بقطاع النقل البحري النهري والبري، مؤكدًا وجود العديد من التجارب الناجحة حاليًا، والتي تقوم على أسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل، وتحفز على استمرار تبني ذلك النهج، بما يعظم من العائد الاقتصادي من مختلف المشروعات
