أبرزها قانون مكافحة الإرهاب.. قوانين أقرها البرلمان للحفاظ على مقدرات الوطن
كشف التقرير الختامي لـمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، تفعيل عددًا من الأدوات الرقابية المختلفة، حيث بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس نحو 509 طلبًا، وبلغ عدد البيانات العاجلة نحو 30 بيانًا عاجلًا.
وجاء في التقرير الختامي لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني من عمل المجلس، في مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، فقد أقر المجلس، تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.
حصاد البرلمان
كما أقر البرلمان، تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث يأتي ذلك في ظل سعي الدولة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية، حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالي fata، التي تضم في عضويتها عددا من الدول والمنظمات الدولية، ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر وإتاحة الفرصة للمشاركة في صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي.
وأقر أعضاء البرلمان، تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، وينص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين، أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
