اتحاد العمال يطالب بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بالقضايا العمالية
قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه كان قد رد على خطاب الأكاديمية الوطنية للتدريب وإدارة الحوار الوطني، بترحيبه بالحوار، وحدد مجموعة من المطالب العاجلة، والثوابت التي دفعته للمشاركة بتفاؤل في هذا الحوار الوطني.
الحوار الوطني
وأضاف الاتحاد العام لنقابات عمال، في بيان، أن فعاليات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ينطلق من الرغبة الصادقة في المشاركة الفعالة بين كافة الأطرف الوطنية، ووضع أسس وآليات تضمن مجالا عامًا آمنًا ومستقرًا تُحل فيه مشكلات الفئات والطبقات كافة، من خلال آليات التفاوض والحوار الاجتماعي.
وأكد ثقته في نجاح الحوار الوطني، كونه حوارا شاملا؛ يتم وفق أطر وطنية ترتكز على الحيادية والتجرد، وهو ما شدد عليه بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب من مبادئ تُوضح، أن الحوار سيدور بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل في المضمون أو المحتوى، وإفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات، تصب في صالحف استقرار الوطن، وحقوق المواطن المشروعة.
وأوضح الاتحاد العام، أن نجاح الحوار في مجال تخصصه العمالي؛ مرهون أيضًا بالالتزام بالعمل على تنفيذ وتطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، ورسمت ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر؛ طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالي كابرز منظمة من منظمات المجتمع المدني في مصر؛ يضم في عضويته أكثر 4 ملايين عامل و27 نقابة عامة.
وطالب الاتحاد، في بيانه، بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ارتكزت على 4 محاور تخص القضايا العمالية، وأن تكون تلك المحاور هي حوار الحكومة والشركاء الاجتماعيين المُستمر مع ممثلي العمال، وأن تكون بُنودا رئيسية في كافة التشريعات واللوائح والنظم العمالية، فالمحور الأول هو الاهتمام والتثقيف العمالي، وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها في المُفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية، وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية، وتحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل، ومن ثم زيادة الإنتاج، وتوعية العمال بحقوقهم ووجباتهم، والمشاركة في تدريبهم تماشيًا مع سوق العمل.
وتابع: المحور الثاني هو دخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة، وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقًا للمحدات القانونية، أما المحور الثالث هو الدعم المالي للنقابات العمالية، ودون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابي، وآخر المحاور بشأن التنظيم العمالي، وهو المحور الرابع القائم على مشاركة التنظيم النقابي العمالي في رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في ذلك الحوار الشامل، من خلال تواجده بشكل مُتوازن في المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يُعَبِر تعبيرًا حقيقيًا عن الشريحة التي يمثلها، وقُوة العمل التي تصل إلى 30 مليونا - أي كل من يعمل بأجر فهو عامل.
