اتحاد العمال يطالب بعدم إصدار لائحة الموارد البشرية لقانون قطاع الأعمال العام
طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالمشاركة والتمثيل العملي والنظري، بشكل أوسع للملايين من عمال مصر، وعدم تهميش دورهم ومكانتهم، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم دور العمال جنود العمل والإنتاج وإشراكهم في كل تشريع أو برنامج أو لائحة تخص ملف العمل والعمال باعتبارهم شركاء اجتماعيين.
الحوار الوطني
كما طالب الاتحاد مجددا، بعدم إصدار لائحة الموارد البشرية لقانون قطاع الأعمال العام، دون توافقها مع حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام، وضرورة إجراء حوار مجتمعي بشأنها؛ بهدف تحقيق الاستقرار في مواقع العمل، لكون اللائحة التي أعلنت عنها وزارة قطاع الأعمال العام دون حوار مجتمعي تهدد الاستقرار والإنتاج في مواقع العمل.
وتابع أن اللائحة تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها، مع اللجنة النقابية، وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاصة، والمادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها.
وطالب الاتحاد العام بأن تتضمن كافة التشريعات العمالية بنودًا تخص الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والاستمرار في تقنين أوضاعها، وحمايتها اقتصاديا واجتماعيا وصرف إعانات مستمرة لها من خلال صناديق خاصة ينظم عملها القانون.
وطالب بالتفعيل المستمر لدور المجلس القومي للأجور وتنفيذ قراراته بشكل عادل على كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، والقيام بتحديد الحد الأدنى للأجور سنويًا بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه على أن يكون عادلًا كافيًا للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم.
وأكد الاتحاد العام على الدعم المستمر والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل تنفيذ برامج التدريب والتثقيف والتوعية للعمال على العمل والإنتاج والمفاوضة الجماعية، وتطوير التدريب التحويلي وارتباطه بصرف تعويض البطالة وعمل التعديلات اللازمة على حزمة التشريعات الاجتماعية بما يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في مصر، وفي القلب منها عمال قطاع الاعمال العام وعمال القطاع العام للمنشآت الاقتصادية المملوكة للدولة والتي سيتم تخارج الدولة طبقًا للبرامج الاقتصادية الراهنة.
وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فتح حوار مجتمعي بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الذي يثير جدل في الشارع العمالي، والخروج بتعديلات تحقق مصالح العاملين وكافة الأطراف المعنية.. وكذلك سرعة إصدار قانون العمل الذي قام مجلس الشيوخ بإجراء تعديلات على بعض مواده، بداية العام الجاري 2022، وإرسالها إلى مجلس النواب.
ويتطلع الاتحاد العالم إلى الموافقة على ما جاء فيها من تعديلات لا سيما 3 مكاسب غير مسبوقة وهي: مواجهة ظاهرة الفصل التعسفي بإلغاء استمارة 6،ووضع ضوابط خلال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، وإقرار المحاكم العمالية المتخصصة التي تحكم في كل النزاعات بمدة أقصاها شهرين، وهو ما يؤكد أن العدالة ستكون "ناجزة"، إضافة لتحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط.. ونظرا لأهمية هذا القانون الذي يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، فقد كانت رؤية اتحاد العمال حريصة على تعديلات جوهرية على بعض المواد التي تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة بحمايتها وتقنين أوضاعها، وتفعيل دور المجلس القومي للأجور بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعمال، وغيرها من المقترحات التي هدفت إلى الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الإنتاج، ومعالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
واقترح الاتحاد العام عقد مؤتمر صناعي واقتصادي كبير تشارك فيه كافة القوى الوطنية المعنية بملف الصناعة الوطنية،للخروج بتوصيات عملية تطبق على أرض الواقع هدفها حماية الصناعة الوطنية، والنهوض بالشركات العامة، ودعم مبادرة الرئيس في توطين المنتج المحلي، وهي ملفات طالما نادى بها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته الصناعية، ودافع الاتحاد عن هذه الصناعة وقلاعها الوطنية الاستراتيجية ولا يزال يدافع عنها ويطلب النهوض بها وتطويرها لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص؛ من أجل النهضة الصناعية التي تسير على طريقها مصر في الجمهورية الجديدة.
