17.5 مليار جنيه لدواوين عموم الـمحافظات في خطة عام 2022/2023
أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات في خطة عام 2022/2023، وذلك لدعم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، واستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق، وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالي 2022/2023.
وأوضح شعراوي، أن مشروعات الطرق تشمل 41% من تلك الاستثمارات، خدمات تحسين البيئة بنسبة 20%، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات الـمحلية بنسبة 14%، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، 6% لخدمات الكبارى والأنفاق، رصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات، وتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات، وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية، وتنفيذ رصف طرق محلية فى جميع محافظات الجمهورية.
مشروعات تحسين البيئة
وأكد أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القُرى والمدن، وحل الاختناقات المرورية، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمُساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين، بهدف تطوير القرى المصرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيًا.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه على مستوى الـمحافظات؛ تم تخصيص 57.6% من إجمالي الاستثمارات المحلية المُدرجة بالخطة لمحافظات أَقاليم الصعيد، والتي تضم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، إضافة إلى إقليمي القناة وسيناء ويضمان محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية، وذلك مِن منطلق تضييق الفجوة الداخلية بين الـمحافظات والأَقالِيم، موضحًا أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية، وضمان عدالة التوزيع، وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.
ونوه بأن خطة عام 2022 /2023 تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات علي مستوى المحافظات، بما يلبي مطالب أبناء المحافظات، ويتفق مع أولويات الحكومة، لافتًا إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية، وحتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها، خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.
وتابع شعراوي: الخِطة التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المُنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، مؤكدًا تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالمُقارنة بالمُستهدفات الواردة بالخِطة.
واستكمل: الخطة أعطت الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، والتي قطعت شوطًا كبيرًا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل، بحيث يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي، مضيفًا أنه لم يتم إدراج أَي مشروعاتٍ جديدةٍ من المحافظات ما لم يُرفَق به دراسة جدوى فنية ومالية تُفيد المردود الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية، التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أي عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، مُوجهًا بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة، لتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وتوفير فرص عمل.
