مصر تعزي العراق في ضحايا هجمات دهوك: يجب احترام القانون الدولي بشأن حماية المدنيين
تقدمت جمهورية مصر العربية، بخالص التعازي وصادق المواساة، للعراق الشقيق، في ضحايا الهجوم الغاشم الذي استهدف أحد المنتجعات السياحية في محافظة دهوك بكردستان العراق، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء المدنيين.
وفي بيان لوزارة الخارجية، أكدت مصر، إدانتها- بأشد العبارات- لهذا الاعتداء الآثم، مشددة على ضرورة احترام ثوابت ومقررات القانون الدولي ذات الصلة بحماية المدنيين.
وأكدت مصر، دعمها الكامل لسيادة العراق على أراضيه، ومساندتها لما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لحفظ أمن واستقرار البلاد ومقدرات الشعب العراقي الشقيق، مُعربةً عن خالص التعازي لذوي الضحايا الأبرياء، والتمنيات بالشفاء العاجل لكل المُصابين.
الهجوم التركي على العراق
وكانت هجمات عسكرية استهدفت عدد من المدنيين في محافظة دهوك العراقية، حيث قتلت الغارة، 8 أشخاص، وأصيب 23 آخرين بينهم نساء وأطفال، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.
وتعليقًا على الحادث قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن القوات التركية ارتكبت مجددا، انتهاكا صريحا وسافرا للسيادة العراقية، وحياة المواطنين العراقيين وأمنهم؛ باستهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، بقصف مدفعي؛ ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين العُزَّل، وأغلبهم من النساء والأطفال.
وأكد الكاظمي، في بيان له، أن العراق يحتفظ بحقه الكامل بالرد على الاعتداءات التركية، مشيرا إلى أنه سيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه، وتحميل الطرف المعتدي كل تبعات التصعيد المستمر.
وأضاف أن هذا الاعتداء الغاشم يثبت أن الجانب التركي لم يُعِر الانتباه لمطالبات العراق المستمرة بإيقاف الانتهاكات العسكرية ضد الأراضي العراقية وتجاه أرواح العراقيين.
وأشار إلى أن العراق إذ يُقدر ويلتزم بمبادئ حسن الجوار، ويرفض رفضا قاطعا استخدام أراضيه من قبل أي جهة للاعتداء على جيرانه؛ فإنه يرفض في المقابل، استخدام المسوّغات الأمنية لتهديد حياة المواطنين العراقيين، والاعتداء على أراضي العراق؛ بما يعد تنصلا من مبادئ حسن الجوار، والاتفاقات الدولية والعلاقات والتعاون المشترك.
كما عقد مجلس الوزراء العراقي للأمن الوطني، اجتماعا طارئا، برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة، عقب الهجوم الذي نفذته القوات التركية على محافظة دهوك.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات، والتي تضمنت: استدعاء السفير التركي لدى العراق، واستدعاء القائم بالأعمال العراقي من أنقرة؛ لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا، ومطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية.
وجدد المجلس رفضه أن تكون أرض العراق منطلقًا للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، مشددا على رفضه بشدة تواجد أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه.
