وزيرة التضامن: 71% من الرجال معرضون للتحرش والابتزاز الإلكتروني
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حقوق الإنسان أصبحت قضية هامة تشترك في ضمانها الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات المعنية، مضيفة أن تقنية الذكاء الاصطناعي اقتحمت الحياة الخاصة شئنا أم أبينا.
وأوضحت القباج، خلال مؤتمر تعزيز حماية الحق في الخصوصية في سياق تحديات الذكاء الاصطناعي، أن البيانات الشخصية أصبحت الآن مُتاحة لجميع الجهات والكيانات وعرضه لشركات الإعلانات والاختراقات.
وأكدت ضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث أشارت البيانات والأرقام إلى انتشار الجرائم الإلكترونية، وأن هناك خسائر بالملايين الدولارات نتيجة الجرائم الإلكترونية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن واحد من 10 أشخاص مُستهدف بهجمة أو جريمة أو تحرش أو ابتزاز، وأن 71% من الرجال معرضون لتلك الجرائم، و70% من النساء معرضات كذلك.
ونوهت بأن الجرائم الإلكترونية ازدادت مع انتشار فيروس كرونا، موضحًا أن الرئيس السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحق في حماية الخصوصية والحياة الخاصة ضمن أهدافها.
وتابعت قباج: من هذا المنطلق وضعت التشريعات المصرية قوانين لحماية الحياة الخاصة وجرمت انتهاكها، مبينة أن لمصر الريادة في التصدي للهجمات السيبرانية، حيث احتلت مصر الـ 23 عالميًا ضمن 194 دولة.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن كفلت الحقوق الخاصة للمواطنين، مؤكدة أنه في نهاية العام؛ فإن جميع خدمات الوزارة، سوف تصبح مُميكنة.
واختتمت الوزيرة، قائلة: الوزارة تتبنى سياسات تضمن حماية بيانات المواطنين وتلتزم بعدم إفشائها، كما تصل عقوبة الموظف حال إفشاء بيانات خاصة بالمواطنين بالفصل من العمل.
طارق رضوان: حقوق الإنسان حازت على 30 تعديل تشريعي
من ناحية أخرى، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التمتع بالخصوص حق من حقوق الإنسان، مضيفا أن العالم يشهد طفرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ولفت رشوان خلال المؤتمر الدولي لتعزيز حماية الحق في الخصوصية في سياق تحديات الذكاء الاصطناعي، إلى أن المؤتمر يأتي ضمن تطور واهتمام مصري بحقوق الإنسان، وذلك في إطار إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء قانون الطوارئ، بجانب الإفراج عن المحبوسين احتياطيا.
وذكر أن قانون حماية المعلومات، يتصدى لجرائم انتهاك الحياة الخاصة، بجانب قانون حماية البيانات الشخصية، بالإضافة لتعديلات قانون العقوبات التي ركزت على ضمان خصوصية الحياة الخاصة للمجلس عليهم والشهود.
