الضرائب تمهل أصحاب الشاليهات والوحدات المصيفية المؤجرة 30 يومًا لتسجيل ضريبة الثروة العقارية
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أنها ستمهل ملاك الوحدات والشاليهات بالقرى السياحية 30 يومًا مُهلة، لإخطار المأموريات المختصة عند تأجير الوحدات الخاصة بهم حتى لا يتعرض لتهمة التهرب الضريبي.
وطالب رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب ، أصحاب الوحدات والشاليهات عند القيام بتأجيرها، ضرورة إخطار المأمورية المختصة بهذا التأجير، باعتبار أن هذه الإيرادات التي تتحقق من التأجير هي من قبيل إيرادات الثروة العقارية التي تخضع لضريبة الدخل.
الشاليهات والوحدات المصيفية تخضع لضريبة الثروة العقارية
وناشد عبد القادر، إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية وغيرها، بضرورة الالتزام بإخطار المأمورية المختصة بالتأجير، موضحا أنه على إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية؛ الالتزام بالتنبيه على أصحاب الوحدات الذين يقومون بتأجيرها للغير، بضرورة إخطار المأمورية المختصة، وذلك إعمالًا للمسئولية المشتركة ووفاء لكل طرف بالتزاماته القانونية.
وأوضح أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020؛ يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية، هو صورة من صور التهرب الضريبي، وكذلك فإن عدم إدراج الممول الإيرادات الناتجة عن تأجير الوحدات أو الشاليهات أو جزء منها في إقرار ضريبة الدخل السنوي، هو صورة من صور التهرب الضريبي التي يُعاقب عليها القانون.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا التنبيه يأتي في إطار الدور الذي تحرص المصلحة دائمًا على أدائه، وهو نشر الوعي الضريبي في المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته، وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.
الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يستقبل كافة الاستفسارات، من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected].
