انطلاق ثاني جلسات المؤتمر الدولي حول تحديد حماية الخصوصية في ظل الذكاء الاصطناعي
انطلقت ثاني جلسات المؤتمر الدولي، منذ قليل، حول تحديد حماية الخصوصية في ظل الذكاء الاصطناعي، والذي تعقده المنظمة العربية الدولية لحقوق الإنسان، بمشاركة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، بعنوان كيف يؤثر الإخلال بالحق في الخصوصية على تفعيل حقوق الإنسان الأخرى، حيث افتتح أعمال الجلسة الدكتور كارم، نائب رئيس المجلس القومي الإنسان.
تفاصيل جلسات المؤتمر الدولي لتعزيز حماية الحق الخصوصية في سياق تحديات الذكاء الاصطناعي
وفي مستهل الجلسة، قال محمد الطراونة، نائب رئيس المحكمة العليا بالأردن، إن الحق في الخصوصية، هو الحق الوحيد غير المعتبر، حيث أن جميع استخداماتنا للذكاء الاصطناعي؛ جعلتنا عُرضة لعدم الخصوصية والاتجار ببياناتنا، مضيفًا أن الحق في الخصوصية حق أصيل ضمن الحقوق الأخرى التي تضمنها التشريعات والقوانين للمواطنين، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة بينت الانتهاكات المتعلقة بالحياة الخاصة.
وأوضح الطراونة، أن التحديات التي تواجه الحياة الخاصة؛ متعددة، ومنها اختراق الخصوصية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة لجهل خطورة الانتهاكات للحياة الشخصية، لافتا إلى أن مواجهة انتهكات الخاصة بالخصوصية؛ يعتمد على نشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم الأجيال المقبلة.
من جانبه، استعرض الدكتور ماجد صبحي، ممثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، حُكم المحكمة الدستورية العليا في عام 1995، الخاص باحترام حرمة الحياة الخاصة، والذي دعّم حرمة الحياة الخاصة، والحق في الخصوصية، حيث يُبرز أن الحياة الخاصة من أشمل الحقوق وأعمقها.
وقال صبحي، إن الدستور المصري يضمن، 38 حقا، 13 حرية، و6 حرمات، وترتبط مع بعضها لتمثل الحقوق الواجب أن يتمتع بها، ويمارسها المواطن، مضيفًا أن التمتع وممارسة الحقوق والحريات؛ يتم من خلال ما أقره الدستور، فلا يُمارس أحدًا حقوقه منقوصة، أو غير مُكتملة.
