القومي للإعاقة يشيد بدعم مدبولي لـ أدوار المجلس.. وتوجيه الحكومة بضرورة إنفاذ مواد القانون 10 لسنة 2018
أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها البالغة بتوجيه المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ كافة الأجهزة الحكومية وقطاعات الدولة والوزارات المعنية، بضرورة الاهتمام بالإشكاليات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في طلبهم للخدمة، وتقديم الحلول المطلوبة والسريعة لهم.
تنفيذ المطالب الخاصة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
وثمنت المشرف العام على المجلس، الاستجابة السريعة من رئيس الوزراء؛ حيث وجّه منذ أقل من أسبوعين، بضرورة عقد اجتماع عاجل عقب إجازة عيد الأضحى، يضم ممثلي الجهات ذات الصلة لمتابعة تنفيذ المطالب الخاصة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض نتائج الاجتماع عليه، وهو ما تم بالفعل من ساعات في خطوة تعتبر دليل قوي على إيمان الدولة والقيادة السياسية، ورئيس الوزراء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المجال، وفي إنفاذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوقهم.
وقالت المشرف العام على المجلس، إنه خلال اجتماعها الأخير مع رئيس مجلس الوزراء؛ وجّه الحكومة بضرورة العمل على إنفاذ مواد القانون الخاص بحقوق ذوي الإعاقة، مع وضع كافة التيسيرات لإنهاء أي مشكلات متعلقة بهذا الأمر، والتوصية بضرورة رفع الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت أن نتائج هذا الاجتماع وقرارت رئيس الوزراء؛ ستنعكس إيجابيًا على حقوق ومطالب الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات وداخل مختلف الوزارات والهيئات، وأنها تضمنت موافقة رئيس مجلس الوزراء على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2019، بشأن تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى وضع حد لكافة المشكلات التي كانت تعترض إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة في هذا الأمر وغيرها من الأمور والقرارت.
وشددت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على الدور الكبير لمنظمات المجتمع المدني بشكل عام، والمؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مجالاتهم بشكل خاص، وأن الدولة المصرية مُؤمنة بهذه الأدوار؛ الأمر الذي نتج عنه إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني.
وأفادت المشرف العام على المجلس، في أولى جلسات الحوار المجتمعي التي عقدها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال، بأن الهدف من هذا اللقاء، هو الاستماع إلى أهم الإشكاليات التي تواجه الجمعيات في عملها مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات الحل تمهيدا لطرح هذه التوصيات والحلول والمشكلات التي بحاجة إلى تعديلات في ورقة الحوار المقدمة من المجلس إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، في إطار تلبية الدعوة التي أطلقها الرئيس للحوار الوطني على كافة المستويات.
