بعد فرض رسوم على الصادرات المصرية.. شعبة المصدرين: السوق الأردني المتضرر
كشفت مصادر بقطاع التصدير المصري لـ القاهرة 24، أسباب وتأثيرات قرار الأردن بفرض رسوم على الصادرات المصرية، التي تدخل إلى الأردن حتى صادرات الترانزيت التي يتم توجيهها إلى دول أخرى.
الأردن تفرض رسوم على صادرات مصر
وحسب ما نشرته قناة المملكة الأردنية، منتصف الشهر الجاري، فإن الحكومة الأردنية قررت فرض إجراءات مُماثلة لإجراءات مصرية على المستوردات المصرية، كون مصر الدولة الوحيدة التي تفرض قُيودا غير جُمركية على الصادرات الأردنية، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، اعتبارا من سبتمبر المقبل، على أن يُفعّل نظام التخليص المسبق الأردني، ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم المفروضة بنظام التسجيل المُسبق للشاحنات المُطبق لدى الجانب المصري.
المنتجات المصرية المصدرة للأردن
وقال أحمد زكي، نائب رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية في القاهرة، لـ القاهرة 24، إن الأردن هي التي ستُضر من قرار فرض رسوم على الصادرات المصرية المُوجهة إلى السوق هناك، وأن المستوردين الأردنيين هم من سيتحملون التكاليف الإضافية، ثم بعدها المستهلك الأردني وليس المُصدر المصري.
وأضاف نائب رئيس شعبة المصدرين، أن الحجم الأكبر من الصادرات المصرية المُوجهة إلى الأردن، يعتمد على المنتجات سريعة التلف منها اللحوم والخضروات والفاكهة، وهو ما يجعل الأردن أكثر احتياجًا للمنتجات المصرية، خاصة أن سعر المنتج المصري أفضل من أي دولة أخرى، كما أن مصر أكبر وأهم الأسواق التي تستورد منها الأردن السلع الطازجة، وهو ما يعطي مصر أفضلية على بقية الأسواق.
الرسوم الأردنية على الصادرات المصرية
وأوضحت مصادر من المجالس التصديرية، لـ القاهرة 24، أن القرار الأردني يشمل الصادرات المصرية الموجهة مباشرة إلى المملكة، أو الصادرات التي تصل بنظام الترانزيت، ويتم توجيهها إلى دول أخرى.
وأشارت إلى أن هناك مشاورات على المستوى الحكومي بين مصر والأردن، لكن هذه المشاورات غير معلنة، من أجل التوصل إلى حلول مرضية للطرفين، موضحة أنه حال عدم التوصل لاتفاق، فإن الصادرات الجديدة التي تدخل البلاد هناك؛ سيتم تحميلها برسوم التصدير.
وتابعت المصادر: مصر لا تختص المملكة الأردنية برسوم معينة، لكن مصر تضع رسومًا تتعلق بالتسجيل المسبق للشحنات والاعتمادات المستندية وقرار 43 لسنة 2016 الخاص بالمصانع والشركات المُؤهلة للتصدير لمصر، وهذه الاشتراطات مُطبّقة على كافة دول العالم التي تصدر للسوق المحلي المصري.
واستكملت: الأردن يرى أن الرسوم غير الجمركية في مصر غير مُطبقة في البلاد هناك، وأن تطبيقها في مصر يحول دون زيادة وانتشار المنتجات الأردنية ويُحمل الشركات أعباءً إضافية، خاصة الشركات التي تصدر للسوق الإفريقي للسودان وليبيا والدول المحيطة، عبر مصر، بنظام الترانزيت في مصر ثم التصدير إلى هناك.
التبادل التجاري بين مصر والأردن
وصعدت قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2021، لتصل إلى 915.6 مليون دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 25%؛ مقابل 731.7 مليون دولار خلال عام 2020.
وسجلت قيمة الصادرات المصرية للأردن 725.4 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 588.9 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 23.2%.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 190.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 142.8 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 33.2%.
