دراسة تحليلية لأثر سياسة الإصلاح الاقتصادي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
كشفت دراسة تحليلية، صادرة عن معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، لأثر سياسة الإصلاح الاقتصادي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي
و تمثل الهدف الرئيسي للدراسة في تحليل وتقويم مدى نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وخاصة الجنسية الزراعية المباشرة، وتحديد أسباب ضعف مشجرة القطاع الزراعي على حلب الاستثمار الأجنبي المباشر إليه لتقديم المقترحات والتوصيات، والاعتماد على نتائج الدراسة في رسم السياسات الاقتصادية النقدية والمالية الملائمة والتي يمكن أن تساعد واضعي السياسة ومتحدي القرار في تحمير الاستثمار المحلي، والتشريع القوانين المنطقة للاستتماي والله المناخ الاستثماري السلالم وتحقيق زيادة التكوين الرأسمالي الزراعي، ليتبوأ القطاع الزراعي الأولوية والمكانة التي يستحقها ضمن القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة بعد تبني سياسة الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
- ضعف مشاركة الشباب الجامعي في العمل التطوعي، وذلك لعدم المعرفة أو الوجود معوقات تحول دون توفير قاعدة بيانات كاملة عن فرص الاستثمار في مصر وإقامة واستثمار المعارض الدولية لعرض البرامج والكتاب عن فرص الاستثمار.
- الاستقرار في برنامج الاصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي، مع الحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية لسنا البرنامج، والدعم المتواصل لها بتحقيق الاستقرار في القوانين والتشريعات لزيادة الثقة والأمان لدى المستثمرين.
-اتباع سياسة انتقائية في تشجيع الاستثمار الأجني العباسي والاعتماد على سياسة تقديم التوافر والإعفاءات الموجهة للانشطة المستهدفة.
