هل يودع البسطاء ممشى أهل مصر؟.. برلمانيون يطالبون رئيس الوزراء بالتدخل.. ومحامي: دفع المواطن 20 جنيهًا مخالف للقانون
شهدت مواقع التواصل الاجتماعى جدلا واسعا، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أصدرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارًا يفيد بـ فرض رسوم على دخول ممشى أهل مصر، الذي يقع في منطقة الكورنيش ببولاق أبو العلا في محافظة القاهرة، وذلك بقيمة 20 جنيهًا للتذكرة الواحدة.
رسوم ممشى أهل مصر تتسبب في استياء واسع بين المواطنين
وفي ذلك الصدد، قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن ممشى أهل مصر مشروع يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال توفير متنزه متكامل للمصريين بدخول مجاني، وإتاحته وفتحه أمام الأسر المصرية البسيطة، مؤكدا أن فرض رسوم دخول إلى الممشى بقيمة 20 جنيها، يخل بأحد أهداف إنشاء الممشى، وهو توفير متنفس للأسر البسيطة.
وأشار محسب إلى أن تكلفة دخول الممشى لأسرة صغيرة بعد فرض رسوم للدخول قد يصل إلى 100 جنيه، وهو أمر يفوق قدرات بعض الأسر في ظل حالة الغلاء الراهنة، مطالبا رئيس الوزراء ووزير الإسكان بإعادة النظر في القرار، وإتاحته للمواطنين بالمجان، مقترحا فرض غرامات على العبث بالمرفق أو تشويهه من جانب الجمهور.
كما تقدم عضو آخر بـ مجلس النواب، بطلب إحاطة، مُوجّه إلى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن فرض رسوم دخول ممشى أهل مصر على كورنيش النيل بقيمة 20 جنيهًا، موضحا في طلب الإحاطة، أن ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، يُعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، ويهدف إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء ومساحات التنزه، وهو من المشروعات الطموحة التي من شأنها أن تغير وجه القاهرة وتحديدًا المناطق المُطلة على النيل.
ونوّه البرلماني بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سبق أن صرح خلال افتتاحه للمشى، بأن الهدف منه في المقام الأول تحسين جودة حياة المواطنين المصريين، وأنه بمثابة متنزه متكامل للمصريين بدخول مجاني، من خلال إتاحته وفتحه أمام الأسر المصرية البسيطة.
من جانبه، أقام المحامي حسين يسرى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإلغاء قرار وزارة الإسكان، بفرض رسوم 20 جنيها على دخول الجزء السفلي من مشروع ممشى أهل مصر.
وأوضح المحامي في نص الدعوى: أن المشروع كلّف ميزانية الدولة ما يقرب من 750 مليون جنيه وأيضا مليوني جنيه شهريًا للصيانة والتشغيل، متابعا بأنه: يمكن القول إن ما يتم سداده من إيجارات الكافيهات والمطاعم ومراسي المراكب؛ سيغطي التكاليف الشهرية للصيانة والتشغيل دون أن تكبد ميزانية الدولة أي مصاريف أو تكاليف.
ولفت المحامي إلى أن القرار مُخالف لما نصت عليه المادة 44 من الدستور المصري، والذي ينص على أنه: تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال،ووحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حُرمة أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
