الغرف التجارية: شركات تصنيع السلع الغذائية تبيع نفس المنتج بأسعار مختلفة
قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن شركات ومصانع المنتجات الغذائية، تبيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة للمحلات التجارية وسلاسل السوبر ماركت؛ ما يصنع تمييزا غير قانوني بين محلات التجزئة الصغيرة والهايبر ماركت، ويضر في النهاية بالمستهلك البسيط ويحرمه من فارق السعر.
المنتجات الغذائية
وأوضح المنوفي، في بيان صحفي اليوم، أنه على سبيل المثال، شركات الصناعات الغذائية تبيع الزبادو بسعر 8 جنيهات في الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة، في حين تبيع نفس المنتج لمحلات التجزئة بسعر 12 جنيها؛ ما يحرم المواطن من فارق السعر، خاصة أن محلات التجزئة تمثل نحو 80% على مستوى الجمهورية، في حين أن الهايبرات لا تمثل سوي 20% فقط، ولا تتواجد في الأرياف والقرى والنجوع، وكذلك لا تتواجد في المناطق الشعبية بمختلف الجمهورية؛ ما يحرم قاعدة كبيرة من المواطنين بفارق السعر الكبير جدا.
وأضاف المنوفي، أنه وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فإن المادة الثامنة من القانون تنص على عدم التمييز في السعر والسلعة، لأن ذلك يؤدي الي اضعاف القدرة التنافسية بين بعضهم البعض، أو يؤدي إلى إخراج بعضهم من السوق بشكل نهائي؛ لعدم قدرته علي المنافسة الشريفة.
وتابع بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر المُحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي، خاصة وإنها تمثل ما يزيد على 94% من الأنشطة.
وأشار إلى أنه إذا كانت الشركة تبيع للسلاسل التجارية بتخفيض نحو 3 و5 جنيهات في السلعة، فلماذا لا يتم طرحها بنفس السعر للمحلات الصغيرة التي تشكل العمود الفقري لتجارة السلع، وبالتالي تستفيد الشركات بمبيعات أكثر، ويستفيد المواطن بسعر أقل، ويستفيد التاجر بسرعة دوران رأس المال.
وطالب المنوفي، أجهزة الدولة الرقابية بالتدخل لتوحيد السعر لكي تعم الفائدة علي المستهلك البسيط الذي لا يستطيع الذهاب لسلاسل السوبر ماركت او الهايبرات الكبيرة، ويتعامل مع أقرب محل بقالة أو سوبر ماركت صغير بالقرب من مسكنه، مما يحرمه من فارق سعر نحو 3 جنيهات وتصل الي 7 جنيهات في نفس السلعة، رغم أن هؤلاء البسطاء هم الأولى بالرعاية والسعر المنخفض.
