بعد اتفاق استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.. هل تنخفض أسعار القمح؟
توقع خبراء في الاقتصاد الزراعي انخفاض أسعار القمح عالميا وذلك بعد أن شهدت مدينة إسطنبول في تركيا التوقيع على اتفاق من شأنه أن يفتح طريقا لأحجام كبيرة من الصادرات الغذائية التجارية من ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية في البحر الأسود – أوديسا، تشيرنومورسك ويوجن.
وتوصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق يسمح لسفن الشحن بنقل القمح من الموانئ الأوكرانية إلى بقية دول العالم وتُعتبر أوكرانيا رابع أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم وقبل الحرب، كانت أوكرانيا تصدر 7 ملايين طن من القمح شهريًا.
توقعات بانخفاض محتمل للقمح خلال الأيام المقبلة
ووفق الدكتور يحيى متولي خليل، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 تعد مصر أكبر مستورد للقمح حيث تستورد سنويا حوالي 80% من واردات القمح من روسيا و30% من أوكرانيا بما يقارب 14 مليون طن، وننتج حوالي 5 مليون طن، وبالتالي سيفتح هذا الاتفاق المجال نحو تخفيض سعر القمح عالميا، مشيرا إلى أنه منذ عام كان سعر طن القمح 240 دولارا، وفي الشهر الماضي وصل إلى 500 دولار، وأمس وصل إلى 400 دولار.
وأوضح خليل أن روسيا وأوكرانيا تعدان من أفضل المصادر لاستيراد القمح، نظرا لقرب المسافة خاصة أن شحنات القمح الواردة من هناك تصل بين 4 و5 أيام بخلاف دول أخرى مثل أمريكا تستغرق أكثر من ضعف هذه الأيام خاصة مع ارتفاع أسعار النقل والطاقة مشددا على أن المخزون الاستراتيجي من القمح المصري والذي يكفي 6 أشهر سيحمي مصر من استغلال البعض للأزمة لرفع الأسعار.
وأشاد خليل بالصوامع التي أنشئت مؤخرا وهو ما ساهم في حماية المحصول من الهدر الذي كان يصل إلى 15%، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لزيادة المساحات المنزرعة في الأعوام المقبلة لتقليل الكميات المستوردة من الخارج، منوها بأن معدل استهلاك الفرد يصل إلى 200 كيلو سنويا وهى نسبة كبيرة حيث لا يزيد المعدل الاستهلاك العالمي 150 كيلو.
وأوضح خليل أن رغيف الخبز يتكلف حوالي 70 قرشا، بينما يباع بـ5 قروش وتتحمل الدول الفرق من خلال دعم مالي يقدم لمحدودي الدخل مطالبا بضرورة وضع دراسة لتقليل الاستيراد من الخارج للسلع الاستراتيجية مثل القمح والزيوت.
وخصصت الحكومة 90 مليارًا جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش بموازنة العام المالي الجديد بزيادة تتجاوز 2 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي.
وخصصت موازنة العام المالي المقبل مبلغ 130 مليار جنيه تحت مسمى احتياطي الموازنة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالقمح والذرة والنفط.
ووقّعت روسيا وأوكرانيا اتفاقًا مع الأمم المتحدة وتركيا لفتح "ممر بحري" في البحر الأسود والخطة تتضمن أن تقوم سفن أوكرانية بتوجيه السفن التي تحمل القمح في طريق دخولها وخروجها من مياه الموانئ الملغمة وموافقة روسيا على هدنة أثناء تحرك الشحنات وأن تقوم تركيا بتفتيش السفن لتهدئة مخاوف روسيا من تهريب الأسلحة وأن يُسمح للصادرات الروسية من القمح والأسمدة بالمرور عبر البحر الأسود.
