شركة العاصمة الإدارية ترفض عمل شركتين بالمرحلة الثانية بسبب استعانتهما بـ قروض مالية
رفضت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عروض شركتين كبريين، لترفيق المرحلة الثانية من أراضي العاصمة الإدارية الجديدة، بعدما تقدما بعروض لشركة العاصمة الإدارية.
وقال مصدر بشركة العاصمة الإدارية، إن الرفض جاء بعدما تقدمت الشركتان بعروضهما وأسعار التنفيذ إلا أنهما سيستعينان بقروض مالية لتنفيذ أعمال الترفيق، وهو ما رفضه مجلس إدارة شركة العاصمة، موضحا أن قيادات الشركة يسعون إلى التعاقد مع شركات لديها ملاءة مالية وقادرة على التنفيذ وفقا لجداول زمنية محددة.
وأشار في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن الشركة ليس لديها مانع من أقامه أي من المشروعات التي تدر عائد ربح جيد، لشركة العاصمة الإدارية والمستثمرين بشكل عام، لافتا إلى أن هناك ترحيبا كبيرا من المستثمرين بمختلف التخصصات في حال وجود دراسة للمشروع ومراجعتها من قبل الشركة.
وقال إنه جارٍ التفاوض مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ الأعمال بنظام BOT لارتفاع تكلفة الترفيق، على أن يتم تقديم مقترحات من خلال قيام الشركة بتنفيذ المرافق نظير حصولها على أراضٍ بالمرحلة، أو حصوله على تكلفة مرافق المتر على كل أرض يتم بيعها، أو الدخول في المشروع بنظام الشراكة.
طرح أكبر مناقصة عالمية للاستفادة من أسطح المباني
وكانت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أعلنت في وقت سابق اعتزامها لطرح أكبر مناقصة عالمية للاستفادة من أسطح المباني بعدد من الأحياء السكنية بالمدينة لتنفيذ خلايا الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بإجمالي طاقة مستهدفة تساوى نحو 130 ميجا وات بنظام الاستثمار في شراء الطاقة المنتجة PPA والذي يعتبر أكبر مشروع لتوليد الطاقة من خلايا أسطح المباني في العالم.
وقالت الشركة في بيان لها، إن ذلك في ضوء استعداد جمهورية مصر العربية لاستضافة قمة تغير المناخ في 2022 وكأحد العناصر التسويقية ذات المردود واسع المدى والتأثير لمصر بصفة عامة وللعاصمة الإدارية بصفة خاصة، كونها مدينة ذكية مستدامة تعتمد على توليد الطاقة الشمسية كأحد مصادر الطاقة النظيفة بالمدينة.
وأكدت الشركة في بيانها، أن المناقصة تأتي مرحلة ثانية من مشروع خلايا الطاقة الشمسية بالمدينة، وذلك فوق أسطح المباني بالأحياء السكنية الأول والثاني والثالث والخامس والسادس، بالاشتراك مع شركاء التنمية بالمدينة المتمثلين في وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
