للمرة الرابعة في 6 سنوات.. ارتفاع جديد في أسعار تذاكر المترو
قرر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمس رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات، ومن المقرر عرضها على البرلمان ورئيس الجمهورية للتصديق عليه خلال الفترة القريبة المقبلة.
الزيادة التي أقرتها وزارة النقل أمس، تعد الرابعة من نوعها، خلال فترة 6 سنوات، بدأت في 2017، وتحديدًا في أسعار تذاكر المترو والتي كانت منتصف مارس 2017، حينما قررت الوزارة رفع التذكرة من 1 جنيه، إلى 2 جنيهًا لكافة الخطوط.
ثم يأتي عام 2018 وفي أغسطس تحديدًا، بعدما انتهت وزارة النقل من تركيب ماكينات الخروج والدخول الجديدة، وأقرت وزارة النقل تقسيم محطات المترو إلى مناطق كلًا منها بسعر، حيث بلغ سعر التذكرة الجديد بواقع 3 جنيهات لعدد 9 محطات، وبلغ سعر تذكرة المترو لـعدد 16 محطة بخمسة جنيهات، وأكثر من 16 محطة بـ7 جنيهات، في كافة خطوط المترو الثلاثة.
وفي عام 2019 ومع بداية تشغيل محطات المترو الجديدة في الخط الثالث في يونيو 2019 ، بالمسافة من "هارون - هليوبوليس - ألف مسكن- نادي الشمس" تم رفع أسعار تذاكر الخط الثالث منفردًا، حيث بلغ سعر التذكرة في هذه الزيادة بواقع المنطقة الأولى بعدد 9 محطات 5 جنيهات، والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة 7 جنيهات وما يزيد عن ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات واستمرار ثبات تذكرة الخطين الأول والثاني.
ثم جاءت الزيادة الجديدة في عام 2020 والتي تم رفع التذاكر بنسبة 40 % لتصبح سعر تذكرة المترو 5 جنيهات للرحلة التي لا تتجاوز 9 محطات بدلا من 3 جنيهات، و7 جنيهات ارتفاعا من 5، لعدد 16 محطة، و10 جنيهات بدلا من 7 لأكثر من 16 محطة.
وجاءت الزيادة الجديدة التي لم يعلن عن نسبتها حتى الآن باعتبارها الرابعة في 5 سنوات، حيث لم تقرر بعد الزيادة والتي ما زالت دراستها جارية لتحديد القيمة المناسبة للزيادة.
الوزارة في مأزق ولأبد من الاختيار
وجاء القرار بعد أعلن وزير النقل الخيارات المتاحة أمام الوزارة بأنها في مأزق ولأبد من الاختيار ما بين الاستدانة أو تحريك أسعار التذاكر بصورة قليلة.
وبلغت مديونيات وزارة النقل لصالح البنوك ما يقرب من 88 مليار جنيه، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه أخرى لصالح وزارة البترول، وتسعى وزارة النقل لزيادة استثماراتها في بيع الخردة التابعة للوزارة أو زيادة نسب الإعلانات في محطات المترو.
وأشار وزير النقل في تصريحات منذ قليل أن الوزارة تحقق 4.2 مليار جنيه بينما بلغت قيمة المصروفات 10 مليارات جنيه سنويًا، قبل تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار السولار بنسبة 7% خلال الفترة الماضية بجانب ارتفاع أسعار قطع الغيار.
