الاقتصاد العالمي يترقب بيانات حاسمة خلال الأسبوع الحالي
تترقب الأسواق تقارير الحكومية الأمريكية حول الناتج المحلي وأسعار الفائدة، خلال الأسبوع الحالي، التي ربما تظهر تعرض الولايات المتحدة لانكماش اقتصادي متوقع خلال الأشهر القادمة من 2022، وأن أكبر اقتصاد في العالم ما زال يعاني من وضع غير مستقر في الربع الثاني للعام، ما يزيد من القلق المتزايد بالفعل بشأن الركود، في وقت يميل فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة للتصدي لمعدلات التضخم المرتفعة.
الناتج المحلي الأمريكي
وتوقعت بلومبرج، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وهو مجموع السلع والخدمات المنتجة، بنسبة 0.5% سنويًا بين شهري أبريل ويونيو، وفقًا لمتوسط تقديرات استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين.
وانكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.6% في الربع الأول، ومن المرجح أن يكون أداء الاقتصاد في النصف الأول هو الأسوأ في التعافي من التداعيات الاقتصادية للوباء.
رغم أن نتائج الربع الثاني قد تكون تأثرت بشدة بالمخزونات، إلا أن صورة الطلب قاتمة أيضًا مع احتمالية تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري والإسكان خطوة إلى الوراء.
من المقرر أن يصدر التقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي الخميس المقبل، بعد يوم من توقع صُناع السياسة الفيدراليين، بقيادة الرئيس جيروم باول، تحقيق زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في سعر الفائدة القياسي في محاولات لكبح الارتفاع المستمر في التضخم.
يتمثل التحدي الذي يواجه المسؤولون فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية في تجنب المبالغة في الأمر ودفع الاقتصاد إلى الانكماش.
وتوقع عدد من الاقتصاديين، إضافة إلى تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا للناتج المحلي الإجمالي، انخفاضًا ربع سنوي آخر في الناتج المحلي يتناسب مع التعريف الفني للركود.
