بعد أزمة الرسوم الجمركية.. مصر تتفق مع الأردن على إزالة القيود التجارية
عقدت بالقاهرة جلسة مشاورات مصرية أردنية موسعة برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبمشاركة كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن الجانب المصري؛ وكل من الدكتور محمد العسعس وزير المالية، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين عن الجانب الأردني، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بالبلدين الشقيقين.
ووفق بيان لوزارة الصناعة المصرية، تناولت جلسة المشاورات عددًا من مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية للجانبين على ضوء تصاعد التحديات الدولية والإقليمية، والتي انعكست على أمن واستقرار المنطقة، حيث تم التطرق أيضًا إلى سُبل تعزيز أوجه العلاقات خلال الفترة المقبلة لا سيما على الصعيديّن الاقتصادي والاستثماري وتعزيز حركة التبادل التجاري وفي مجال النقل، وبما يتسق مع توجيهات قيادة البلديّن بالمُضي قُدمًا في دفع مختلف أطر وآليات التعاون بين مصر والأردن في كافة المجالات.
وبحسب ما نشرته قناة المملكة الأردنية، منتصف الشهر الجاري، فإن الحكومة الأردنية قررت فرض إجراءات مماثلة لإجراءات مصرية علـى المستوردات المصرية كون مصر الدولـة الوحيـدة التـي تفرض قيودا غير جمركية علـى الصادرات الأردنية، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثـل، اعتبارا من سبتمبر المقبل، على أن يفعل نظام التخليص المسبق الأردني ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم المفروضة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات المطبق لدى الجانب المصري.
واتفق الجانبان على إزالة القيود التي تحد من انسياب حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، مع تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية بمصر والأردن لتيسير الإجراءات والتعامل مع أي تحديات مستقبلية، فضلا عن تحديد نقطتي اتصال لهذا الهدف في سفارتي البلدين.
وتم خلال اللقاء التباحث بشأن المشروعات الثنائية المصرية الأردنية في العديد من القطاعات لمتابعة مسار تنفيذ هذه المشروعات على نحو يُعظم المصالح المشتركة للجانبين، وبما يعكس عمق وتجذر العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن على ضوء ما يربطهما من أواصر أخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة.
