بنك ناصر: نبحث عن مصادر تمويل لزيادة الحد الأقصى لنفقات النساء
أكد كل من هشام وحيد، ومحروس عامر ممثلين عن بنك ناصر حول مصادر التمويل المختلفة لبنك ناصر خلال كلمتهم على أن بنك ناصر وصندوق تأمين الأسرة يبحث دائما على مصادر جديدة للتمويل حتى يتمكن البنك من زيادة الحد الأقصى لمبلغ النفقة المنصرف من البنك.
بنك ناصر
جاء ذلك خلال مائدة حوار عقدتها مؤسسة قصايا المرأة المصرية اليوم، الاثنين، بعنوان: إشكاليات النفقات في قوانين الأحوال الشخصية وتأتي هذه المائدة بمناسبة مرور 50 عاما على بدء بنك ناصر نشاطه في 25 يوليو 1972، والذي يندرج تحته صندوق تنمية الأسرة المنوط به تنفيذ أحكام النفقات للنساء والأطفال.
إشكاليات النفقات في قوانين الأحوال الشخصية
بداية تحدثت عزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قصايا المرأة المصرية، وأكدت أن المؤسسة تعمل على تعديل قوانين الأحوال الشخصية منذ حوالي 20 عاما، وقامت المؤسسة بإعداد مشروع قانون أسرة أكثر عدالة، والذى تبنته النائبة نشوى الديب وقدمته لمجلس النواب وحصل على توقيع 60 نائبا على مشروع القانون.
أعلنت عزة سليمان خلال كلمتها أن اليوم وبمناسبة مرور 50 عاما على بدء بنك ناصر نشاطه في عام 1972، تطلق المؤسسة حملة إلكترونية بعنوان: بنك ناصر مش ناصر والتي تهدف إلى المطالبة بزيادة مبلغ النفقات المنصرف للنساء من قبل صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر.
و تحدث عبدالفتاح يحيى مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية حول إشكاليات النفقات في قوانين الأحوال الشخصية وتطرق في الحديث إلى إشكاليات صرف النفقات ببنك ناصر ومنها قلة مبالغ النفقات المنصرفة للمستحقات من النساء.
أهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب
أكدت النائبة نشوى الديب عضوة محلس النواب خلال كلمتها على أهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وأعلنت أنها بصدد تقديم طلب إحاطة بالمجلس حول مبلغ النفقة المنصرف من بنك ناصر وأكدت على أن هناك دور يقع على عاتق الدولة متمثلة في بنك ناصر في البحث عن موارد تمويل لصندوق تأمين الأسرة.
