حق الرد.. الشركة المصرية للتكرير توضح حقيقة ما نشر حول مصنع مسطرد
اقتصاد
الشركة المصرية للتكرير
إيمانا بحق الرد ينشر القاهرة 24 الرد الوارد من الدكتور محمد سعد إبراهيم رئيس الشركة المصرية للتكرير، حول لإيضاح ما ورد بالتحقيق الصحفي المنشور على موقع القاهرة 24، وتضمن الآتي:
أنه بالإشارة إلى المعلومات الخاطئة الواردة بالتحقيق الصحفي بعنوان “ مواطنون يشكون من مصنع المصرية للتكرير بمسطرد ودراسة: تلوث الهواء أعلى من المسموح به دوليا” والمنشور على موقع القاهرة 24 بتاريخ 13/6/2022 فإننا نود أن نوضح الحقائق الآتية:
- مشروع الشركة المصرية للتكرير قائم على إعادة تكرير المازوت الناتج عن عمليات تكرير شركة القاهرة لتكرير البترول وتحويله إلى منتجات عالية الجودة والقيمة مثل وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 ووقود النفاثات والنافتا والبنزين المحسن لتغطية الطلب المحلي المتنامي بالسوق المصري وبما يتوافق مع متطلبات التشريعات البيئية.
- وفي إطار استراتيجية الدولة المصرية لضمان استقرار إمدادات الطاقة واستدامتها تمت الموافقة على إنشاء مشروع الشركة المصرية للتكرير كأحد الدعائم الهامة لمنظومة أمن الطاقة حيث تفضل السيد الرئيس بزيارة المشروع وافتتاحه رسميا سبتمبر 2020.
- مشروع الشركة المصرية للتكرير عبارة عن مصفاة تكرير تم تصميمها وإنشائها باستخدام تكنولوجيات الجيل الرابع (الأحدث والأخير) الخاص بمعدات ووحدات تكرير البترول، حيث يتم استخدام أنظف وأخف أنواع الوقود وهو الغاز الطبيعي كوقود رئيسي، بالإضافة إلى استرجاع وإعادة استخدام جميع مخرجات وفواقد عمليات التكرير مرة أخرى مثل البخار والهواء الساخن والهيدركربونات، وذلك لتسحين كفاءة الطاقة وتعظيم الاستفادة من مدخلات عمليات التكرير وكذلك الحفاظ على البيئة.
- يوجد العديد من المساهمين والممولين المحليين والدوليين للمشروع مثل الهيئة المصرية العامة للبترول والبنك الدولي الذي يفرض شروطا بيئية صارمة على جميع المشاريع التي يقوم بتمويلها ولا يمكن بأي حال وضع سمعة وشفافية أنظمة عمل مؤسساتهم موضع شبهة أو تساؤل، ولهذا يجري دوريا وباستمرار ( بمعدل ربع سنوي) مراجعة كافة العناصر البيئية والقياسات البيئية للمشروع من خلال استشاري بيئي دولي تابع لمجموعة الممولين والمقرضين الدوليين وقد حصل المشروع على شهادة المطابقة لمعايير الصحة والسلامة والبيئة من الاستشاري الدولي المذكور بعد تحقيق كافة المتطلبات والشروط الواردة في كافة القوانين المحلية والأدلة الإرشادية للبنك الدولي.
- بالنسبة لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع فقد كانت الدولة المصرية وجميع أجهزتها المعنية بالتعاون مع إدارة مشروع الشركة المصرية للتكرير حريصة على إشراك الجامعات ومراكز الأبحاث والمتخصصين في الدراسات الخاصة بجميع جوانب المشروع، حيث خضعت دراسة الأثر البيئي والاجتماعي لتدقيق مستفيض من كافة مراكز الأبحاث بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية بجانب جهاز شئون البيئة.
- أصدر جهاز شئون البيئة في إبريل 2009 موافقة للمشروع مشتملة على توصيات بيئية اعتمادا على رأي الخبراء بالجامعات المشار إليه.
- لاستيفاء متطلبات مؤسسات التمويل الدولية، قامت الشركة المصرية للتكرير بتوظيف أحد أكبر بيوت الخبرة العالمية في المجال الهندسي والاستشارات البيئية “ورلي بارسونس” للقيام بدراسة أُر بيئي جديدة باللغة الإنجليزية والتي أعدتها شركة وورلي بارسونس" بتاريخ ديسمبر 2008 وأوصت الدراسة بعمل المشروع مع تحديد توصيات بيئية جديدة تلتزم بها الشركة المصرية للتكرير أمام مؤسسات التمويل الدولية:
- وقد قامت الشركة باستيفاء كافة المتطلبات والتوصيات على الوجه الأكمل.
- للتأكد من سلامة المشروع من الناحية البيئية طلب مجلس الوزراء في إبريل 2011 من لجنة متخصصة من جامعة الإسكندرية بالقيام بمراجعة الدراسات المختلفة وعمل تقرير عن الأثر البيئي للمشروع وقد قام فريق الخبراء بزيارة موقع المشروع وكتابة تقرير يتوافق مع الدراسات السابقة ويوصي بإقامة المشروع من الناحية البيئية مع بعض التوصيات الجديدة.
- وبناء عليه وبعد توصيات الجامعات المشار إليها وجهاز شئون البيئة والتي أوصت جميعها بإقامة المشروع فقد أوفت الشركة المصرية للتكرير بجميع الالتزامات الواردة في توصيات تلك التقارير لضمان أثر إيجابي على البيئة في منطقة المشروع.
- من المعلوم أن مشروع الشركة المصرية للتكرير يقع بالمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد والتي تحتوي على عدد سبعة شركات بترولية بخلاف الشركة المصرية للتكرير وأيضا محاطة بعدد من المصانع والأنشطة الصناعية المختلفة بالإضافة إلى تجمعات سكنية كثيفة، وبالتالي فإن الإشارة إلى الشركة المصرية للتكرير بالشكوى رغم من كونها الأحدث تكنولوجيا والأكثر التزاما بالمعايير البيئية يخالف الواقع.
- بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية المباشرة والتدعيم الإيجابي لمنظومة أمن الطاقة، يساهم مشروع الشركة المصرية للتكرير في تحسين البيئة في منطقة مسطرد خصوصا وفي إقليم القاهرة الكبرى عموما من خلال الآتي:
- تم تصميم وتنفيذ مشروع مستقل لرصد نوعية ومناسيب المياه الجوفية أسفل أرض المشروع لمراقبة المياه الجوفية أسفل أرض المشروع لمراقبة المياه الجوفية والتربة المحيطة بالمشروع.
- لا تقوم الشركة بالصرف على ترعة الإسماعيلية بالرغم من امتلاك الشركة أحدث محطات معالجة المياه في القطاع والوحيدة بالمنطقة البترولية التي تحتوي على معالجة ثلاثية، مما يؤدي إلى خفض مستوى الملوثات في مياه الصرف الخاصة بالشركة إلى أدنى مستوى تحت حدود القوانين المصرية للصرف على شبكة الصرف الحكومية ومن ثم يتم صرفها على الشبكة العمومية للصرف بموجب تعاقد مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي عكس ما تم ادعاؤه بالمقال.
- أيضا يحتوي مشروع الشركة المصرية للتكرير على نظام تبريد مياه مغلق عملاق يقوم باسترجاع جميع المياه المستخدمة في التبريد من جميع الوحدات وتبريدها ومن ثم إعادة استخدامها مرة أخرى في التبريد في دورة مغلقة بمنتهى الكفاءة مع تعويض الفاقد بالبخر فقط مما يساهم بشكل كبير في ترشيد والتقليل من استهلاك المياه المسحوبة من ترعة الإسماعيلية فبالتالي يساهم المشروع في الحفاظ على النظام البيئي بالترعة ولا يتسبب في نقص تركيز الأكسجين الذائب وبالتالي نفوق الأسماك وتدهور نوعية البيئة بشكل عام وهو ما يخالف ما تم ادعاؤه بالمقال.
- من أجل إنتاج وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 يتم استخلاص الكبريت من المازوت من خلال وحدة مستقلة لاستخلاص الكبريت حيث يتم فصله في صورة حبيبات صلبة ونقية بنسبة 99% تدخل كمادة خام في صناعة الأسمدة، والتي كانت في الماضي تنبعث على هيئة ثاني أكسيد الكبريت كأحد نواتج استخدام المازوت كوقود في صناعات الطوب وخلافه، وبالتالي لا يلوث الهواء كما يدعي المقال.
- تنتهج الشركة المصرية للتكرير أعلى معايير الإدارة البيئية حيث يتكون برنامج الرصد البيئي من العناصر الآتية:
- نظام رصد ذاتي مستمر على جميع مداخن الشركة (13 مدخنة) متصل بشكل دائم (on line) بالشبكة القومية لرصد انبعاثات المصادر الصناعية بجهاز شئون البيئة.
- 1- يحتوي نظام الرصد الذاتي المستمر لجميع المداخن على أجهزة رصد للأتربة والغازات.
- 2- عدد أجهزة النظام الإجمالي يبلغ 92 جهاز رصد وتحليل للانبعاثات الغازية.
- 3- النظام الكامل متصل بالشبكة القومية بجهاز شئون البيئة منذ بدء التشغيل 2020 بدون تسجيل مخالفة واحدة حتى الآن.
- 4- يتم التنسيق بشكل رسمي دائم ومستمر مع جهاز شئون البيئة لمراجعة جميع ظروف التشغيل والأداء البيئي للمصنع.
- برنامج قياسات بيئية ربع سنوية عن طريق جهة استشارية مستقلة ومعتمدة من جهاز شئون البيئة لإجراء القياسات البيئية والتي تتضح منها مطابقة جميع القياسات البيئية الدولية والمحلية.
- قياسات بيئية غير مخططة (قياسات كفاءة واعتمادية الوحدات) أو استجابة لطلبات الجهات الممولة أو المنطقة الجغرافية البترولية لمسطرد وقد قامت شركة القاهرة لتكرير البترول من 6 يونيو إلى 9 يونيو 2022 بإجراء قياسات جودة الهواء المحيط وبيئة العمل عن طريق معمل الرصد البيئي المتنقل الخاص بها والتي يتضح بها أن جميع القياسات أقل من الحدود المسموح بها بيئيا مما يدل على كذب الادعاءات الواردة بالمقال.
- كما قامت لجنة تفتيش مكبرة من جهاز شئون البيئة تضم إدارات نوعية الهواء والمعمل المركزي والتفتيش بعمل زيارة مفاجئة تم خلالها أخذ قياسات من بيئة العمل من جميع الوحدات التشغيلية بمشروع الشركة المصرية للتكرير، وكذلك التفتيش على وحدات الرصد الذاتي المستمر لدى الشركة وعددهم 13 وحدة رصد، بالإضافة إلى مراجعة كافة السجلات والوثائق البيئية الخاصة بالشركة.
- وتبين من خلال الزيارة توافق الشركة المصرية للتكرير مع كافة متطلبات قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 94 معدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.
- وأِشادت لجنة جهاز شئون البيئة بالتزام الشركة المصرية بكافة المعايير والاشتراطات البيئية.
- وبناء على ما تقدم فإنه يتضح لسيادتكم أن جميع انبعاثات الشركة المصرية للتكرير مطابقة لحدود القانون المصري والخطوط الارشادية للبنك الدولي ويتم مراجعتها بشكل دائم ومستمر عن طريق جميع الجهات الإدارية المحلية المختصة وعن طريق استشاري الممولين الدوليين، وبالتالي فإن الشركة ليس لها علاقة بموضوع الشكوى المذكورة.
- وانطلاقا من إيماننا الراسخ بأهمية دور الصحافة وتأثير الكلمة وحق المواطن في المعرفة فإن الشركة كانت على أتم الاستعداد لتقديم كل كما يلزم والإجابة عن أي أسئلة حول موضوع التحقيق، أيضا كان بوسع حضراتكم إلى ما ترونه مناسبا من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث المصرية أو خبراء واستشاريي البيئة المعتمدين لدى جهاز شئون البيئة لطلب الرأي والوقوف على آخر موقف للدراسات البيئية والموافقات الخاصة بالمشروع قبل نشر التحقيق لعرض الصورة كاملة وعدم إثارة لبس أو لغط مع الالتزام بتحري الدقة، خاصة فيما يخص مشروع قومي هام وحيوي كالشركة المصرية للتكرير الذي يعد واحد من اهم إنجازات الجمهورية الجديدة في توفير المنتجات البترولية محليا بدلا من استيرادها بالعملة الصعبة.
- وحفاظا على حقوق الشركة القانونية فإن الشركة المصرية للتكرير تطلب نشر هذا الرد بجريدتكم الموقرة لتصحيح المفاهيم والمغالطات الواردة بالمقال وإبراء للذمم ولمساعدة أجهزة الدولة المختصة على تحري السبب الحقيقي لشكاوي السادة المواطنين.
- وتحتفظ الشركة المصرية للتكرير بكافة حقوقها القانونية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للرد على ما ورد بالتقرير الصحفي من معلومات تجافي الحقيقة.
