وزارة الكهرباء: الجميع في إفريقيا سيحصلون على الخدمة بأسعار مناسبة بحلول 2030
قال الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بوزارة الكهرباء، إن مبادرة الطاقة المتجددة في إفريقيا مبادرة فريدة من نوعها، ولا تهدف فقط إلى المساعدة في إنتاج الطاقة بل لديها تنمية مستدامة قوية ومكونات مناخية واضحة، والوصول الشامل إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة يعزز رفاهية السكان الأفارقة ويسهل تحقيق التنمية المستدامة مع تقليل انبعاثات غازات الدفيئة الضارة.
وأضاف: لا تزال إفريقيا تواجه تحديات متعددة في سعيها لتحسين رفاهية سكانها مما يتطلب حصول الجميع على الكهرباء بأسعار مناسبة، والذي يتحقق بحلول عام 2030، حيث يفتقر 600 مليون شخص أو 43% من إجمالي السكان إلى الكهرباء، معظمهم في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وذكر أنه من التحديات التي يجب مواجهتها إذا أردنا تغيير هذا الواقع اللامركزية في أسواق الطاقة، وجذب القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة، وتعلم أفضل طريقة للوصول إلى التمويل المتاح والآليات المالية مثل صندوق المناخ الأخضر وكذلك معالجة العجز في القدرات الفنية الذي لا يزال يعيق جهود العديد من البلدان الإفريقية لبناء وتشغيل شبكاتها بطريقة مناسبة للطاقة المتجددة.
الكهرباء تعد العمود الفقري لأنظمة الطاقة في أفريقيا
وأوضح أن الكهرباء تعد العمود الفقري لأنظمة الطاقة في إفريقيا، التي تعمل بشكل متزايد من مصادر الطاقة المتجددة وتمثل مصادر الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية أكثر من 80% من قدرة توليد الطاقة الجديدة حتى عام 2030.
تشجيع استثمارات القطاع الخاص ومعالجة التحديات
وأكد أن الاستثمار في الطاقة المتجددة في إفريقيا يتطلب تشجيع استثمارات القطاع الخاص ومعالجة التحديات والمخاطر المختلفة التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة، وعلاوة على ذلك تحديد أنسب الأطر التنظيمية وخطط الحوافز، واجتذاب الاستثمارات الخاصة، وتهيئة بيئة مناسبة للتكامل مع القطاع الخاص الإفريقي وإشراكه في نشر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء القارة.
وقال إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بدأ منذ فترة طويلة في التحول إلى مصادر الطاقة التي تقلل من انبعاثات الكربون وذلك بزيادة الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة بشكل كبير وتأمين الإمداد بالكهرباء مع تقليل الانبعاثات.
