محافظ شمال سيناء يؤكد على تخطيط المنطقة الصناعية بوسط سيناء
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تخطيط المنطقة الصناعية في وسط سيناء، طبقا لقرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 78386.5 فدانا، بما يعادل 329.2 كيلو مترا مربعا كمنطقة صناعية بوسط سيناء.
محافظ شمال سيناء يؤكد على تخطيط المنطقة الصناعية بوسط سيناء
وأعلن المحافظ خلال اجتماع اللجنة الدائمة للاستثمار المنعقدة اليوم بالمحافظة، بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، وأعضاء اللجنة من مختلف المعنيين الى جانب أشرف عليوة مدير مكتب خدمة الاستثمار بديوان عام المحافظة، أنه تم تقسيم المنطقة إلى عدة قطاعات من بينها: قطاع أ بمساحة 3571 فدانا يخصص للصناعات المتوسطة وفوق المتوسطة والتكميلية للصناعات الثقيلة والصناعات المتنوعة مثل: طوب رملي وطفلي وجيري، مصانع خراطيم هيدروليكي، مخارط اصلاح معدات، أماكن تشوين، وميناء جاف.
أما قطاع ب فبمساحة 10 كيلو مترات مربعة ومخصصا للصناعات الثقيلة والملوثة للبيئة مثل: صناعات الأسمنت، مجمع كيميائي لإنتاج الصودا آش، رمل زجاجي، طحن وتعبئة الجير، الجبس، وصناعات الأسمدة.
وأضاف أن قطاع ج بمساحة 20 كيلو مترا مربعا، ومخصصا لصناعات الرخام والجرانيت والسيراميك حيث من المقترح انشاء عدد 75 مصنعا للرخام من خلال 76 محجر رخام، وذلك نظرا لأن خامات المحاجر بالمحافظة تمثل حوالى 50 % من المنتج المحلى للجمهورية، وجارى تخطيطها واستثمارها من خلال الهيئة العامة للاستثمار.
وقطاع د بمساحة 4 كيلو مترات مربعة لأنشاء مجاورة سكنية خدمية للمنطقة الصناعية.
وقطاع هـ بمساحة 150 كيلو مترا مربعا، وهو مصدر لخامات الطفلة والرمال.
وقطاع وبمساحة 129 كيلو مترا مربعا، وهو مصدر لخامات الحجر الجيري والرمال.
محافظ شمال سيناء يؤكد على تخطيط المنطقة الصناعية بوسط سيناء
وأكد المحافظ على أنه فور صدور القرار الجمهوري قامت الدولة بتوفير البنية الأساسية التحتية بإقامة محطة للكهرباء وجارى مضاعفة طاقتها الى جانب توصيل خط مياه وإقامة خزان للمياه.
وأضاف المحافظ أنه من المخطط إقامة مجمع صناعي للملح في منطقة الروضة ببئر العبد لتضم جميع صناعات الملح.
وقرر المحافظ تشكيل لجنة من المختصين لمتابعة موقف الخدمات المنفذة بالمنطقة الصناعية في وسط سيناء لتحديد الموقف على الطبيعة.
ومن جانبه عرض أشرف عليوة مدير مكتب خدمة الاستثمار بديوان عام المحافظة مقترح عدد من الجهات والأفراد لإقامة عدة مشروعات استثمارية في مختلف المجالات، حيث قرر المحافظ دراستها وتحديد مدى احتياج المجتمع لها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية.
