غادة والي تطير إلى طوكيو لعقد حوار استراتيجي مع الحكومة اليابانية حول مكافحة الجريمة والإرهاب
توجهت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بـ المخدرات والجريمة، إلى طوكيو على رأس وفد، بدعوة من حكومة اليابان لعقد الحوار الاستراتيجي السنوي بين المكتب الأممي، وممثلي الوزارات المختلفة.
واستهلت والي الزيارة بالاجتماع بكل من وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، ووزير العدل يوشيهيسا فوروكاوا، ووزير الصحة شيجيوكي جوتو، وذلك قبل بدء اجتماعات الحوار الاستراتيجي والذي ركز على موضوعات سيادة القانون، ومكافحة الإرهاب، والتصدي للتحديات ذات الصلة بالمخدرات والجريمة الناتجة عن التطورات الأخيرة في أفغانستان، وأيضًا تقديم الدعم لأوكرانيا والدول المحيطة لمواجهة خطر الاتجار في البشر، وتهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود في ظل الصراع القائم.
الحوار الاستراتيجي السنوي بين المكتب الأممي وممثلي الوزارات
وناقش الحوار الاستراتيجي متابعة تنفيذ مؤتمر كيوتو حول الجريمة الذي عقدته الأمم المتحدة باستضافة يابانية في مدينه كيوتو عام 2021، والذي اعتمد إعلان سياسي يحدد الأولويات الدولية في مجال مكافحة الجريمة للأعوام الخمسة المقبلة.
وعلى هامش الزيارة، أجرت والي زيارة لمدينة كيوتو التاريخية، العاصمة السابقة لليابان، والتي استضافت المؤتمر، والتي التقت خلالها بالأميرة هيساكو تاكامادو، أحد أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية، حيث أعربت عن تقديرها للأميرة لمشاركتها في مؤتمر كيوتو ودعمها لأهدافه، وناقشا عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك منها مكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة، وبناء الوقاية من المخدرات في المجتمعات، ومواجهة الاتجار في الأثار والممتلكات الثقافية.
وألقت غادة والي محاضرة في جامعة واسيدا اليابانية العريقة بطوكيو، أمام طلبة 15 جامعة يابانية، حيث تناولت دور المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة وأهمية الإسراع بالعمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات الصحية والاقتصادية والسياسية والبيئية التي تواجه العالم.
وشهدت الزيارة أيضًا لقاء بين غادة والي وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في مجالات التوعية بمخاطر المخدرات، ومساندة وحماية الشباب والأطفال الجانحين، وإعادة تأهيل مرتكبي الجريمة ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، حيث أستعرض أعضاء هذه الجمعيات تجاربهم والدروس المستفادة.
جدير بالذكر، أن اليابان هي من أكبر الدول الممولة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تمول أنشطة ومشروعات للمكتب في عدد من المجالات الرئيسية ومنها مكافحة الإرهاب والتطرف، ومراقبة الحدود، ومكافحة الجريمة في البحار، كما تقدم اليابان الدعم لعمل المكتب في مناطق حيوية، مثل وسط آسيا، في إطار التصدي لتهديدات المخدرات والجريمة ذات الصلة بالأوضاع في أفغانستان.