الأحد 17 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

غياب المتهم الثاني والثالث بقضية رشوة الصحة عن جلسة النطق بالحكم

قضيه رشوة وزارة الصحة
حوادث
قضيه رشوة وزارة الصحة
الأربعاء 27/يوليو/2022 - 01:45 م

تواصل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في التجمع الخامس، استئناف محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحةومن المقرر النطق بالحكم في جلسة اليوم.

رشوة وزارة الصحة

وتبين غياب المتهمين الثاني والثالث عن جلسة اليوم، وذلك لسابقة صدور أمر بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية، فيما حضر باقي المتهمين.

وكشفت أوراق القضية، أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالِكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات، ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

وأحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، محمد. ع أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، والسيد. ع مالك مستشفى الفيومي، ومحمد. أ مدير الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، إلى محكمة جنايات القاهرة، مع استمرار حبس المتهم الأول والرابع.
 

وأسندت النيابة للمتهم الأول في القضية رقم 2284 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أنه خلال الفترة من 19 سبتمبر 2021 حتى 25 أكتوبر طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأن طلب من صلاح. م وأحمد. م  بوساطة المتهمين الثاني والثالث، مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة وأخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان، للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة ملكيتهما لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية العلاج الحر لإعادة معاينة المستشفى؛ وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها؛ وشهادة جودة لها، وكان ذلك حالة كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث، تهم من أبزها أنهما: توسطا في رشوة في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصور من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول محل التحقيقات.

تابع مواقعنا