توسيع حالات الطلاق وتنظيم الميراث.. الحكومة تبلغ الطوائف المسيحية بالانتهاء من قانون الأحوال الشخصية | خاص
علم موقع القاهرة 24، أن الحكومة، متمثلة في وزارة العدل، أبلغت جميع الطوائف المصرية المسيحية، بكنائسهم المختلفة، الانتهاء من إعداد الصياغة النهائية لقانون الأحوال الشخصية للأقباط، وذلك تمهيدًا إلى تقديمه إلى البرلمان، خلال دور الانعقاد الثالث، المرتقب انطلاقه مع بدايات شهر أكتوبر المقبل.
وفي هذا الصدد، أكد النائب منصف نجيب، عضو مجلس النواب، والمستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، انتهاء وزارة العدل من قانون الأحوال الشخصية للأقباط، لافتًا إلى أن الأمر متوقف على الموافقة النهائية من الطوائف المسيحية، قبل عرضه على مجلس النواب، ليصبح أحد القوانين السارية في الدولة.
قانون الأحوال الشخصية للأقباط
وتابع عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24: نأمل أن يكون قانون الأحوال الشخصية للأقباط، أحد القوانين التي سيتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الثالث، مضيفًا أنه أحد القوانين الجماهيرية الهامة، الذي من شأنه إنهاء بعض النزاعات في العديد من القضايا مثل الزواج الثاني، والميراث.
وفي وقت سابق، كان قد صرح النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، اشتمل على العديد من المواد، منها على سبيل المثال تنظيم عملية الميراث والنفقات، التوسع في أسباب التطليق، وحقوق الرؤية والاستضافة، وجميعها مواد كانت غائبة عن القانون القديم، وهناك تغيير كامل في حقوق المواريث.
وأوضح رمزي، خلال تصريحات سابقة، لموقع القاهرة 24، أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط، ينظم الزواج الثاني خلال الاحتفاظ بالزوجة الأولى، لافتًا إلى أن ذاك أمر مرفوض تمامًا من جميع الطوائف المسيحية، أمَّا فيما يتعلق بتنظيم عملية الميراث، فكانت تخضع إلى الشريعة الإسلامية، لكن القانون الجديد سيكفل أن يكون للأنثى مثل حظي الرجل، كما أن شروط التطليق ستتسع لتشمل بطلان الزواج أو حدوث علة الزنا.
