تعديل الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي.. الحركة المدنية تقدم رؤيتها لأمناء الحوار الوطني| خاص
علم القاهرة 24، أن أحزاب الحركة المدنية، تستعد لطرح رؤيها وأجندتها، خلال الاجتماع المقبل، لمجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك في ظل تشكيل اللجان النوعية، لمجلس أمناء الحوار، متمثلة في اللجنة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية.
وفي ذات السياق، كشف طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين، أحد أحزاب الحركة المدنية، أن الحركة عقدت بالأمس اجتماعًا في ظل حضور بعض أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، مشيرًا إلى استعراض نتائج أول اجتماعين للمجلس، منذ بداية عقد الجلسات، فضًلا عن رؤية أحزاب الحركة المدنية استعدادًا للمشاركة في الحوار الوطني.
موعد جلسات الحوار الوطني
وأضاف خليل، أحد الحاضرين لاجتماع الحركة المدنية بالأمس، في تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن هناك بعض الملفات التي استقرت عليها بالفعل أحزاب الحركة المدنية، خاصة في ظل تشكيل اللجان النوعية، لمجلس الأمناء، متابعًا: لابد من وجود آلية واضحة للإفراج عن سجناء الرأي، وليس معنى ذلك وضع أن الحركة تضع شروطا قبل المشاركة، فنحن لن نترك الحوار الوطني، ومستعدون لإنجاحه.
مشاركة الحركة المدنية في الحوار الوطني
وذكر الأمين العام لحزب المحافظين، أن الحركة المدنية لديها أوراقها الخاصة بالملف السياسي، تستعد لتقديمها وطرحها في اجتماعات مجلس الأمناء، لافتًا إلى قانون الانتخابات، والعدالة الانتقالية، والإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي، والجمعيات الأهلية، الإدارة المحلية، في إشارة إلى جاهزية هذه القوانين من الناحية التشريعية.
الجدير بالذكر أن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، كان قد ذكر أن مجلس الأمناء طرح وقرر أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي سيجرى التعامل معها، وهي قضايا مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، ورأى المجلس أن هناك بعضا من التشريعات قد يستلزم تعديلها، على سبيل المثال أن المحليات لا يوجد لها قانون حتى الآن.
