بسبب توقف ملفات التصالح.. تعديلات قانون مخالفات البناء على طاولة دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب
يشهد دور الانعقاد القادم، مناقشات هامة لملف التصالح في مخالفات البناء، نظرًا لتعدد معوقات القانون، وعزوف الكثير من المواطنين عن استخراج تراخيص البناء، بالإضافة لتوقف ما يقارب 2.8 مليون ملف تصالح، كما أن عدد الملفات التي تم تقنين أوضاعها لا تتعدى نسبة 3% من العدد المتوقف.
أسباب تعديلات قانون البناء
تعددت الأسباب المرجحة للتدخل السريع لحل مشكلة قانون البناء، منها البطيء في البت في الطلبات المقدمة، ولفتت مصادر الحكومية، أنه سيتم فتح باب التصالح لمن لم يستطيع التقدم بسبب القانون القديم، وإتاحة الفرصة للتقدم لمن تم رفض طلبه من قبل اللجنة المختصة للبت في التصالح، كما سيتم تح باب التصالح لمن قام بالبناء المخالف خلال الفترة الماضية لإضافة تعديلات أو بناء.
وأكدت المصادر لـ القاهرة 24، أن التعديلات الجديدة على قانون التصالح ستسمح باستيعاب كل الحالات التي لم يشملها القانون الحالي، والتي من بينها الحالات التي لم تستطع التقدم بطلب للتصالح خلال الفترة الماضية، وأيضا المخالفات التي تم مؤخرًا بعد الانتهاء من استقبال طلبات التصالح.
وأضافت المصادر، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تتعامل بحسم مع أي حالة تعدي أو بناء مخالف بحزم تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية، وخاصة التعدي على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية حفاظًا على حقوق الدولة.
تعديلات مقترحة لقانون التصالح في مخالفات البناء
ذكرت أحد المصادر تفاصيل انتهاء وزارة التنمية المحلية من التعديلات المقترح إدخالها على قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ موقع القاهرة 24، إن وزارة التنمية المحلية بالتعاون وزارة الإسكان انتهوا من إدخال التعديلات المقترحة على قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وتم أرسال التعديلات إلى وزارة العدل لدراستها من المختصين قبل عرضها على مجلس النواب في بدية انعقاد الدور الثالث لمجلس النواب مباشرة.
ومن جانب، كشف النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب يعكف على إعداد مشروع قانون متكامل بشأن التصالح في مخالفات البناء، على أن يتم تقديمه لمجلس النواب، مع بداية الانعقاد الثالث.
وذكر منصور، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن ملف التصالح في مخالفات البناء بحاجة إلى إعادة النظر، خاصة مع وجود ما يقرب من 2 مليون طلب للتصالح لم يتم النظر بها، الأمر الذي يهدر على الدولة ملايين الجنيهات جراء التباطؤ في نظر طلبات التصالح.
