بعد تريند سقوط قائمة الزواج.. أحمد كريمة: كتابتها حق للزوجة
القايمة سقطت في مصر.. الجملة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أطلق يوتيوبر شهير، حملة لإلغاء قائمة المنقولات الزوجية، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف منصاته، فيما ادعى البعض أن القائمة سقطت بقرار رسمي.
أحمد كريمة يوضح العلاقة بين المهر وقائمة المنقولات الزوجية
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، والداعية الإسلامي، معنى المهر أو الصداق في التشريع الإسلامي، وعلاقته بما اصطلح العرف على تسميته بـ القايمة.
وفي مستهل حديثه لـ القاهرة 24، استدعى كريمة قول الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل، لافتًا إلى إجماع المسلمين على أن المهر شرط من شروط صحة الزواج، ولا بد من تسميته وتحديده قبل الدخول.
أنواع المهر
وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أن الصداق أو المهر إما أن يكون نقودًا، أو يكون عينًا، أو يكون منفعة، منوها بأنه حسب الاتفاق أو العرف، إما أن يعجل المهر كله قبل الدخول، أو يؤجل كله لما بعد الدخول، أو ينصف، بحيث يكون هناك جزء مقدم وجزء مؤخر.
وأردف الدكتور أحمد كريمة بـ: تعارف الناس في مصر على مشاركة العروسين في تأسيس منزل الزوجية، وبطبيعة الحال، لا بد أن يكون هناك ضمان أو توثيق لما تأتي به الزوجة، بحيث يكون دليلا على ملكيتها لهذه الأشياء؛ حتى إذا حصل فراق؛ تضمن المرأة حقها بما كتبته.
ولفت الدكتور أحمد كريمة، إلى أن ما تكتبه الزوجة في قائمة المنقولات من أثاث، هو مهر الزوجة، الذي هو عيني؛ لأنها لم تتسلم نقودًا في يديها.
وواصل أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، أنه نظرا لما سبق الإشارة إليه، لجأ الناس إلى كتابة قائمة المنقولات الزوجية، ضمانًا لحق الزوجة، مؤكدًا أن ذلك لا بأس به في الشريعة الإسلامية.
كريمة: يجب تعديل تكييف القائمة القانوني
وأكمل أحمد كريمة، أن المشكلة في قضية قائمة المنقولات الزوجية، تكمن في استخدامها كوسيلة للضرر وليّ الذراع، منوهًا بأن القائمة لا بأس بها من حيث الأصل، إلا أنها يجب تعديل تكيفها القانوني، بحيث لا ينظر لها على أنها إيصال أمانة، ولكن ينظر لها فقط على أنها ضمان لحق الزوجة، وشاهد على ملكيتها لهذا الأثاث.
وخلال الساعات الماضية، تناول الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مناقشة قضية سقوط قائمة المنقولات في مصر، حيث تباينت آراؤهم بين مؤيد ومعارض، فيما أشاع الكثيرون، أن القائمة سقطت عن الزوج بقرار رسمي.
والحقيقة أنه لم يصدر أي قرار رسمي بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية، والتي لا تزال معترفا بها قانونًا، ولا تزال جريمة تبديد المنقولات الزوجية، يعاقب عليها القانون.
