سيارات فارهة وأرصدة بـ 8 بنوك.. التحقيق مع الأشهب متهم رشوة وزارة الصحة في قضية جديدة
كشف مصدر قصائي بارز، أن جهات التحقيق المختصة تجري تحقيقات وتفحص ملفات وحسابات مالية في اتهام جديد يتعلق بالكسب غير المشروع يخص محمد الأشهب، أحد المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، الذي قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه نصف مليون جنيه.
قضية رشوة وزارة الصحة
وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية كشفت امتلاك الأشهب حسابات بنكية في 8 بنوك حكومية وخاصة، وذلك وفقا للتقرير الرسمي المعد من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري عن ثروة الأشهب، بالإضافة إلى ممتلكات عقارية مختلفة وسيارات فارهة وممتلكات أخرى، يجري حاليا التحقيق في مشروعيتها.
وأضاف المصدر أن جهات التحقيق طلبت تقرير شامل عن ملف الحالة الوظيفية للمتهم وراتبه منذ بداية عمله وكافة الحوافز أو البدلات أو المكافآت أو أي أموال تحصل عليها من عمله، وكذلك جميع مصادر دخله، لمقارنتها بثروته المالية الحالية، لبيان ما إذا كان هناك ثروة عجز عن إثبات مصادر دخلها أم أنها تمت بشكل مشروع.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، أصدرت أمس الأربعاء، حكمها في القضية الشهيرة إعلاميا باسم رشوة وزارة الصحة.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه، على المتهم الأول في القضية محمد الأشهب.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الرابع محمد أحمد البحيري، بالسجن لمدة سنة مع الشغل، وإعفاء المتهمين الثاني والثالث السيد عطية، ومحمد حسام، من الأحكام الجنائية، وذلك لاعترافهما بواقعة الرشوة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد وعادل محمد السيوي.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته دون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير، وقيام المتهمين الثاني والثالث بعرض الرشوة المذكورة على المتهم الأول.
