التنمية الصناعية: القانون الجديد وحّد جهة إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية لتسهيل عملها
قال اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنّ قانون 15 لسنة 2017 يخص إصدار التراخيص الصناعية وتيسير الإجراءات، وخلال فترة تطبيق القانون، تم تخصيص سنةً واحدة لتوفيق الأوضاع للمصانع القائمة وليس لديها رخص وأن تستصدر رخصا لها.
وأضاف الزلاط في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة حلقة اليوم من برنامج في المساء مع قصواء، على قناة cbc: قبل القانون 15 كانت تستصدر التراخيص من جهات عدة مثل التنمية المحلية، ولكن القانون وحّد الجهة صاحبة الحق في إصدار التراخيص وهي هيئة التنمية الصناعية.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية: بعد فترة توفيق الأوضاع، بعض المصانع لم توفق أوضاعها، وعملنا مشروع قانون جرى التصديق عليه من مجلس الوزراء لإتاحة منح الرخصة للمصانع القائمة دون ترخيص لمدة سنة، ونفتح فترة توفيق الأوضاع وقد يتم تشغيل الرخصة المؤقتة لمدة 3 سنوات، وهذا الأمر يمنحنا صلاحية كبيرة لترخيص مصانع القطاع غير الرسمي، أي شرعنة القطاع غير الرسمي.
وأكد أنه سيتم تسهيل الإجراءات على المستثمرين والمصنعين، كما تطرق إلى تكلفة الترخيص المؤقت، مشيرًا إلى أن التكلفة ليست ثابتة لأنها تتراوح بين مساحة المصنع والمنتج، لكن الدولة تعمل على التيسير على المصنعين، وبالتالي ستكون التكلفة معقولة جدًّا لجذب القطاع غير الرسمي.
