ضياء رشوان: مفيش حاجة اسمها تصويت في الحوار الوطني.. والرئيس فقط من سيتعامل مع المخرجات النهائية
قال الإعلامي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ونقيب الصحفيين، أنه بعد تشكيل اللجان الفرعية للجان المحاور الرئيسية المختلفة للحوار الوطني، وإقرارها من قبل مجلس الأمناء، ستبدأ الأمانة الفنية للحوار في وضع جدول أعماله، واختيار المقررين والمقررين المساعدين لكل لجنة لتسيير عملها، وتلخيص ما يدور فيها؛ لأن الموضوع لن يكون عبارة عن تنافس في الرأي واختلاف في الرؤية.
تطورات الحوار الوطني
وأوضح ضياء رشوان خلال برنامجه التلفزيوني، أن الحوار الوطني يتيح لكل من لديه فكرة أن يطرحها؛ وأنه حسب اللائحة التنفيذية التي اعتمدها مجلس الأمناء وتوجهات الحوار كلها أنه ليس هناك تصويت "مفيش حاجة اسمها تصويت"؛ مشيرا إلى أنه في النهاية سيستبعد رأي لو كان هناك تصويت، ولكن ما انتهى إليه مجلس أمناء الحوار، أن كل الآراء المعتبرة المسندة لوثائق ومعلومات أيا كان خلافها مع الآراء الأخرى، سترفع إلى رئيس الجمهورية.
وتابع ضياء رشوان: الرئيس قال أنه سيشارك في المراحل النهائية للحوار، وأنه سيطلع على كل ما سيرفع إليه، لأن لديه السلطة الدستورية والصلاحية أن يقدم مشروع قانون هو والحكومة فقط من خارج مجلسي الشيوخ والنواب، فضلا عن صلاحية اتخاذ الإجراءات التنفيذية على أعلى مستوى.
وأضاف، أن رئيس الجمهورية يعلم جيدا أن هذا الحوار سيفضى إلى أفكار كثيرة؛ بعضها متوافق وبعضها متعارض، والرئيس يرغب في التعرف على جميع المشاركين.
وذكر ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني متجه إلى ما يريده المصريون بلا خطوط حمراء، وبصدد الحديث عن لجنة حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، مؤكدا أن مجلس الأمناء يشارك به ممثلين لقوى المعارضة الرئيسية، وسيشاركون في جميع الحوارات بالجلسات.
وحول تأثير الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي، أوضح، أن هناك عدد كبير من الراغبين في العودة لمصر، والانخراط في نشاطات المجتمع سواء سياسي أو اجتماعي، وهم محسوبين على المعارضة المصرية بالخارج.
وبدورها قالت الدكتورة فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومنسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني، إن المحور الاجتماعي بـ الحوار الوطني مهتم بتشريعات وإصلاح نواحٍ إجرائية تتعلق بقضايا المجتمع، موضحة أن التشريعات تشمل ما يتعلق بالأمن الأسري وتناول قانون الأحوال الشخصية، ومناقشة قوانين القضاء على جميع أشكال العنف، علاوة على قضايا الطفل وإصلاح قانون الطفل والالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل؛ لأن الأمن الأسرى ينتج عنه أمن مجتمعي.
