تسلسل زمني.. لماذا قرر البرلمان تأجيل قانون لـ تجريم زواج الأطفال دون 18 عامًا؟

آثار قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، بتأجيل مناقشة القوانين المدرجة، بشأن حظر زواج الأطفال، دون 18 عامًا، جدًلا واسعًا، خاصة في ظل تقديم الحكومة، لقانون بشأن ذلك، قبل إسدال الستار على أحداث فعاليات دور الانعقاد الثاني، من عمل مجلس النواب، فضًلا عن تواجد بعض القوانين المُقدمة من أعضاء المجلس، في تسلسل زمني.

تسلسل زمني لمناقشة قانون تجريم زواج الأطفال

مع بداية جلسات دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، بمشروع قانون لـ تجريم زواج الأطفال، ليكون بمثابة الاستجابة الأولى لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ التي أعلنتها الدولة المصرية متضمنة المحور الثالث، وهو العمل على إصدار قانون يمنع زواج الأطفال، وهو ذات المطلب الذي تكرر على لسان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة سابقة، ليكون مشروع القانون الحالي، هو انطلاقة حقيقية للتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية، وبين أهداف وغايات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

تجريم زواج الأطفال دون 18 عامًا

بينما جاء قانون الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال في 5 مواد بخلاف مادة النشر، مشيرًا إلى أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، فضًلا عن إجازة ذوي الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة، إلى رئيس محكمة الأسرة، للأذن بتوثيق عقد الزواج  في أي من الجرائم التي يتم فيها مواقعة أنثى بعد صدور حكم نهائي بالإدانة. 

كما بيّن القانون أنه على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة، بوقائع الزواج العرفي، الذي يكون أحد طرفيه، طفًلا لم يبلغ 18 عامًا في وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، على أن يكون مرفقًا بالإخطار صورة وبيانات أطرافه، وشهوده. 

وعاقب القانون حظر زواج الأطفال، بالحبس مدة، لا تقل عن عام، وغرامة 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من تزوج، أو زوج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 عامًا، وقت الزواج، فضلًا عن معاقبة كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر.

في السياق ذاته، ردت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على تأجيل قانون حظر زواج الأطفال، من أعضاء اللجنة، مشيرة إلى حاجة القانون للتدخل في تعديل بعض القوانين الأخرى مثل، قانون الطفل، العقوبات، الإجرءات الجنائية، ولائحة المأذونين، وهو الأمر الذي لم يسعف اللجنة، في ظل ضيق الوقت الذي كان أمام اللجنة، لمناقشة قوانين حظر زواج الأطفال، في إشارة إلى إحالة هذه التشريعات، في آخر أسبوع من عمل البرلمان، قبيل فض دور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي الأول. 

وتابعت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب: اللجنة بحاجة إلى أخذ أراء بعض الجهات مثل الأزهر الشريف، الأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، وهو ما سيحدث خلال دور الانعقاد الثالث، متوقعة أن يتم طرح القانون أمام البرلمان من جديد، خلال دور الانعقاد الثالث المقرر في أكتوبر المقبل.