التخطيط تصدر تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023، وذلك ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي.
وأكدت دكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تتبنى كل الأهداف الإنمائية الـمُنبثقة من رؤية مصر 2030، وكذا الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية الـمعنيّة بالإصلاح الهيكلي، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية الـمُقرّرة، ومُواصلة تفعيل المُبادرات الجاري تنفيذها.
وأضافت السعيد، أنه اتفاقًا والمنظور المُتكامل للأبعاد الثلاثية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، فإن الخطة تحرِص على التوفيق بين استراتيجية النمو الاقتصادي المُرتفع، واستراتيجيّة استهداف التشغيل، من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية من العمالة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وخاصة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر، كما تهدف الخطة إلى الارتقاء بمُستويات معيشة المُواطن وبجودة الحياة، فضلًا عن إيلاء اهتمامًا بالغًا بتنمية الريف المصري وفق برامِج طموحة مُحقّقة طفرة ونقلة حضارية غير مسبوقة، وفي مدى زمني قصير، إلى جانب ما توليه الخطة من عناية خاصة بالبُعد العُمراني والبيئي.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن أهم مُستهدفات الخطة على مستوى المُتغيّرات الاقتصادية الكلية، وبعض المُتغيّرات القطاعية، وتتمثل مستهدفات في مجال التنمية الاقتصادية، في تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا لامتصاص فائض العرض، للإبقاء على مُعدل البطالة في حدود 7.3% من جملة القوى العاملة، بالإضافة إلى زيادة مُعدّل الادخار إلى نحو 9.9% عام 22/2023، ورفع مُعدّل الاستثمار إلى نحو 15.2%، فضلًا عن زيادة صافي تدفّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر إلى نحو 10 مليار دولار في عام الخطة.
كما تضمنت مستهدفات الخطة في مجال التنمية الاقتصادية وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي نحو 10% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 22/2023، وترشيد عمليّات الاستيراد، بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار في عام الخطة، مع تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي، لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وفقًا لدليل النمو الاحتوائي، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال.
مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023
وتطرق التقرير إلى مستهدفات الخطة في مجال التنمية الاجتماعية، والتي تضمنت مُواصلة خفض مُعدّل النمو السكاني من نحو 2% عام 18/2019 إلى نحو 1.8% في عام الخطة، مع خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019، وفقًا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة إلى نحو 17% في نهاية عام الخطة، وتحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز مُعدّل التضخّم العام 10% في نهاية عام الخطة، بجانب خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومي من 29.7% عام 19/2020 إلى ما دون 25% في عام 22/2023، وتحت خط الفقر المُدقع من 4.5% إلى نحو 3.8%، فضلًا عن الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعد الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.
وفيما يخص مجال التنمية العُمرانية والتحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، أشار التقرير إلى استهداف الخطة؛ زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة إلى نحو 9% عام 22/2023، فضلًا عن زيادة نسبة الاستثمارات العامة المُوجّهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر من 30% حاليًا من جملة الاستثمارات العامة إلى 35% - 40% في عام 22/2023، مع رفع نسبة استخدامات الطاقة الـمُتجدّدة لجُملة الطاقة المُستخدمة، لتصل إلى 22% في عام الخطة، بجانب تخصيص ما لا يقل عن ثُلُث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى التوسّع في إقامة مدن الجيل الرابع والتجمّعات العمرانية الجديدة، لاستيعاب ما يقرُب من 10 ملايين نسمة إضافية، مع ترشيد استخدامات الطاقة ومُواصّلة جهود التطوير البيئي ومُعالجة المُلوّثات، وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المُستويات العالمية، والتوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلّفات على مستوى جميع المحافظات، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.
