رئيس لجنة الشكاوى في القومي لحقوق الإنسان: لسنا بديلا عن مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية
قال ولاء جاد الكريم، رئيس لجنة الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس مؤسسة وطنية استشارية تهدف لتعزيز حقوق الإنسان من خلال آليات محددة منصوص عليها دستوريا ومنظمة قانونا.
وأضاف جاد الكريم في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 أن المجلس ليس بديلا عن مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية، والتدخل في أي قضية يكون من خلال رفع الأمر، متضمنا وجهة نظر المجلس، للنيابة العامة ووزارة الداخلية والجهات المعنية وتقديم المساعدة القانونية إذا ما تطلب الأمر.
وأشار رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن القرار في النهاية فيما يتعلق بقضايا السجناء والمحتجزين يكون لسلطة النيابة العامة، ووفقا لتقديراتها القانونية ويقينها بشأن ما يعرض عليها، بالإضافة إلى ذلك فإن وزارة الداخلية لديها قانون ولوائح تنظم قبولها للإفراج عن سجناء أو العفو عنهم، فضلا عن اختصاص الرئيس وفقا لصلاحياته الدستورية بالعفو عن بعض أو كل العقوبة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
وبيّن أن المجلس يتقدم بمقترحاته للعفو إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية ولجنة العفو التي ترفع مقترحاتها هي الأخرى وتترك الكرة في ملعب أصحاب الولاية كل حسب حدود اختصاصه القانوني.
وأكد ولاء جاد الكريم، أن المجلس يتخذ من مخرجات منظومة الشكاوى مؤشرًا للموضوعات التي يمكنه أن يتقدم بشأنها بمقترحات تعديل تشريعات أو استحداث نظم وسياسات عقابية تُسهم في معالجة الأسباب القانونية الجذرية لإشكاليات السجناء والمحبوسين احتياطيا، وترسيخ الخيارات أمام النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون.
