الحكومة تكشف حقيقة فرض رسوم على المواطنين حال استخدام كارت ميزة
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين، حال استخدام كارت ميزة لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة المالية أنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت ميزة، لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، مُشددةً على قيام المواطنين بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية.
الدولة تتحمل الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني
وأوضحت أن الدولة تتحمل الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.
وفي سياق متصل، تم الانتهاء من تسليم البطاقة الإلكترونية ميزة، إلى 4.2 مليون موظف حتى الآن، مع تفعيل 75% من إجمالي عدد البطاقات، وجار تفعيل باقي البطاقات، حيث تتيح كروت ميزة لموظفي الحكومة خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات ATM، كما تتيح خدمة الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، بالإضافة إلى نقاط البيع الإلكترونية POS، فضلًا عن سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
وتناشد الحكومة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
وفي وقت سابق أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على مستوى الجمهورية، لاستلام كارت ميزة المجاني بدلًا من الكروت الزرقاء، التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.
وأوضح عوض، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، أن ذلك التعاون بين الهيئة والبنك الزراعي يأتي انطلاقًا من بروتوكول التعاون مع البنك المركزي وحرصًا من الهيئة لتوسيع قاعدة استقبال أصحاب المعاشات للحصول على كافة خدماتهم بكل سهولة ويسر.
