العجز وصل إلى طبيب لكل 1162 مواطنا.. اقتراح برغبة أمام النواب لزيادة المقبولين بكليات الطب
تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، بشأن زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب هذا العام، لحل أزمة العجز في الأطباء.
حل أزمة العجز في الأطباء
وأوضحت النائبة، أن هناك تحديات عدة تواجه قطاع الصحة في مصر، يأتي على رأسها عدم تناسب أعداد الأطباء مع الاحتياجات الفعلية، وهو ما يتطلب سبل معالجتها، والتي ظهرت آثارها بوضوح خلال جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن العاملين في مستشفيات وزارة الصحة، وفى المستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة، والتابعة لجامعة الأزهر، حوالى 82 ألف طبيب من الـ212.8 ألف طبيب، أي 38٪ فقط من القوة الأساسية للأطباء في مصر، وطبقا لهذا فإن المعدل الحقيقي في مصر هو طبيب لكل 1162، و8.6 طبيب لكل عشرة آلاف مواطن، بدلا من 23 طبيبا لكل عشرة آلاف، كما هو المعدل عالميًا.
وأوضحت النائبة، أن عدد كليات الطب في مصر هو 30 كلية، منها 20 حكومية و6 كليات تابعة لجامعة الأزهر وثلاث كليات تابعة للجامعات الخاصة، إضافة إلى كلية الطب التابعة للقوات المسلحة، وهذه الكليات الـ30 تنتشر في 18 محافظة مصرية، يتخرج منها سنويًا 10 آلاف خريج.
ونوهت إلى أن المشكلة الأكبر أن أعداد الأطباء العاملين في الوزارة تتناقص كل عام، وأن حاجة الوزارة للأطباء في ازدياد بعد تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، أي أن المشكلة قابلة للتفاقم خلال سنوات في ظل استمرار أزمة هجرة الأطباء، مشيرة إلى أن الحل المبدئي هو زيادة عدد المقبولين حتى يزيد عدد الخريجين ليصل إلى 12 ألف خريج، شرط ألا يتعارض ذلك مع المستوى الجيد من التعليم والتدريب والتأهيل.
من جانبه، قال النائب محمد صلاح البدري، في وقت سابق، عضو مجلس الشيوخ، إن أزمة كورونا أظهرت حقيقة وجود ثروة بشرية من الأطباء والتمريض وكل العاملين في القطاع الطبي؛ لذا أدركت معظم الدول أهمية هذا الملف واهتمت به، لافتًا إلى أن إنجلترا اتجهت إلى إعفاء الأطباء العاملين على أرضها من مصروفات تجديد الإقامة في أزمة كورونا، ومنحتهم امتيازات فيما يتعلق بتعليم أبنائهم.
وحول تقدمه بطلب مناقشة عامة، لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن استبقاء الأطباء للعمل داخل مصر وعدم سفرهم، وما تتخذه الحكومة من إجراءات لتحسين بيئة العمل لهم، أوضح البدري: هدف طلب المناقشة ليس إبقاء الأطباء رغمًا عنهم؛ وإنما تقديم حوافز تجعل الأطباء يراجعون أنفسهم بالتفكير طويلًا قبل اتخاذ قرار بالسفر خارج البلاد، بالإضافة إلى تقديم خطة إبقاء للأطباء، تكون تحت تصرف وزارة الصحة لدراستها والاستفادة منها؛ خطة مبدئية يمكن البناء عليها في هذا الشأن.
