وزير قطاع الأعمال: المنظومة الجديدة لتداول الأقطان حققت أسعارا عادلة للمزارعين
عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة تداول الأقطان للموسم الجديد 2022/2023 والذي يبدأ في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن المنظومة الجديدة لتداول الأقطان حققت على مدار الثلاث سنوات الماضية العديد من النجاحات، وساهمت بشكل كبير في تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى تحقيق سعر عادل للمزارعين.
نقل مهمة متابعة تنفيذ منظومة تداول الأقطان لوزارة التجارة والصناعة بدءا من العام المقبل
وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لها سوف تستكمل متابعة تنفيذ المنظومة في الموسم الجديد 2022/2023 على أن يتم نقل هذه المهمة إلى إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بدءًا من العام المقبل.
وأشار توفيق إلى الجهود الجارية للتحول إلى التداول الإلكتروني عبر إدراج القطن في بورصة السلع، وذلك بالتعاون مع بورصة السلع والبورصة المصرية، حيث يتم استلام الأقطان من المزارعين - وفقًا للمنظومة - في مراكز للتجميع بالمراكز الإدارية في المحافظات وإجراء عمليات الوزن والفرز، ثم تقام المزادات إلكترونيًا عبر شاشات البورصة.
ومن جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على استقرار نظام تداول الاقطان بمصر خاصة في ضوء الإيجابيات التي حققتها منظومة تداول الأقطان الزهر التي تم تعميمها على كافة محافظات الجمهورية موسم 2022/2021 وذلك بعد نجاحها منذ بدء تطبيقها في الحفاظ على جودة القطن المصري وحصول المزارع على أعلى سعر وفقًا لأسعار الأقطان العالمية والميزات النسبية للقطن المصري.
وأشارت إلى أنه تم التوافق على استمرار عمل اللجنة التنفيذية المعنية بمتابعة تنفيذ منظومة تداول القطن والتي تضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضي وذلك للموسم الجديد الذى يبدأ اعتبار من أول سبتمبر المقبل.
ولفتت الوزيرة الى الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلي.
