التعليم والصحة الأبرز.. إنشاء 5 لجان فرعية لإدارة المحور الاجتماعي في الحوار الوطني
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم السبت 30 يوليو 2022، ثالث جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض البنود والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وفي بداية الجلسة، ثمن المنسق العام وأعضاء المجلس قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، كما تطلعوا إلى مواصلة النظر في اصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.
كما استعرض مجلس الأمناء ما توصل إليه في ختام جلسته الثانية من تحديد قضايا المحور السياسي؛ والتي تضمنت إنشاء 3 لجان فرعية وهي: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.
وتم خلال جلسة اليوم مناقشة قضايا المحور المجتمعي، وذلك وفقا لترتيب المقترحات الوارد إلى الأمانة الفنية، حيث طرحت اللجنة الداخلية المشكلة من أعضاء المجلس لهذا الغرض أهم القضايا التي توصلت إليها بعد مناقشات على مدار الأيام الماضية.
وشهدت الجلسة، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور المجتمعي؛ نظرا للتداخل الكبير بين طبيعة القضايا المجتمعية والقضايا الاقتصادية وانعكاس كل منها على الآخر، حيث انتهى المجلس إلى التوافق على خمس قضايا رئيسية في المحور المجتمعي هي: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، وقد تم إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها.
وفي وقت سابق، قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ونقيب الصحفيين، إنه بعد تشكيل اللجان الفرعية للجان المحاور الرئيسية المختلفة للحوار الوطني، وإقرارها من قبل مجلس الأمناء، ستبدأ الأمانة الفنية للحوار في وضع جدول أعماله، واختيار المقررين والمقررين المساعدين لكل لجنة لتسيير عملها، وتلخيص ما يدور فيها؛ لأن الموضوع لن يكون عبارة عن تنافس في الرأي واختلاف في الرؤية.
وأوضح رشوان، أن الحوار الوطني يتيح لكل من لديه فكرة أن يطرحها؛ وأنه حسب اللائحة التنفيذية التي اعتمدها مجلس الأمناء وتوجهات الحوار كلها أنه ليس هناك تصويت "مفيش حاجة اسمها تصويت"؛ مشيرا إلى أنه في النهاية سيستبعد رأي لو كان هناك تصويت، ولكن ما انتهى إليه مجلس أمناء الحوار، أن كل الآراء المعتبرة المسندة لوثائق ومعلومات أيا كان خلافها مع الآراء الأخرى، سترفع إلى رئيس الجمهورية.
