من الأطفال إلى المسنين.. تشريعات برلمانية استهدفت توسيع قاعدة الرعاية الاجتماعية
غرفتي النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني، شهدت مناقشات عديدة لبعض القوانين التي استهدفت توسيع إطار الرعاية والحماية الاجتماعية للمواطن، حيث تناول مجلس النواب مناقشة قانون التأمين الصحي للأطفال دون السن المدرسي، بالإضافة لمناقشة مجلس الشيوخ لقانون حماية المسنين.
قانون التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي
وناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب أبو العباس فرحات، و60 نائبًا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي.
وحددت مواد القانون أبرز أوجه الدعم المقدمة في هذا الإطار حيث أوضحت مواد القانون أن التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي هو نظام إلزامي يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتقدم الخدمة الطبية التأمينية للأطفال من خلال جهات العلاج التابعة للهيئة، كما تقوم وزارة الصحة والسكان بإمداد الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة المالية بأعداد والبيانات اللازمة، كما تصدر هيئة التأمين الصحي بطاقة التأمين الصحي للأطفال دون السن المدرسي.
قانون رعاية حقوق المسنين
وعلى جانب كبار السن وجه القانون الحماية والرعاية للازمة وفق قانون تقدمت له الحكومة، ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق خلال دور الانعقاد الثاني، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين.
واستهدف مشروع قانون حقوق المسنين حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأعفى القانون كبار السن الأولى بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
وتضمن القانون أن يلزم الأبناء والأحفاد بتحمل نفقات رعاية المسن حال عدم قدرته، وتكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك.
كما تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لكبار السن للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
