معلومات الوزراء ينظم ورشة لوثيقة سياسة ملكية الدولة بشأن صناعة الطباعة والنشر والتغليف
ينظم مركز المعلومات التابع إلى مجلس الوزراء، بعد قليل، الجلسة السادسة عشر من حوار الخبراء، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، الخاصة بصناعة الطباعة والنشر والتغليف، وذلك في إطار الحوار المجتمعي حول وثيقة ملكية الدولة.
يأتي ذلك بعد أن أطلقت الحكومة حوارًا مجتمعيًا حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، انتهت خلالها من عقد 15 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات في قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية، بحضور أكثر مشاركين من أصحاب شركات القطاع الخاص وأساتذة الجامعات والخبراء، وبمشاركة اتحادي الصناعات والغرف التجارية، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية وشركات قطاع الأعمال العام، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وسيشارك في الورشة الجديدة الـ 16، الخاصة بصناعة الطباعة والنشر والتغليف، تمثيل واسع لممثلين عن القطاع الخاص والهيئات الحكومية، وذلك في مقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وبحضور عدد من رؤساء الإدارات بالمركز.
وفي ذات السياق، كان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بافتتاح المنتدى الاقتصادي المصري ـ الجزائري المشترك: عقدت الحكومة المصرية مؤتمرا صحفيا عالميا، تضمن مجموعة واضحة من الخطوات التي سنتخذها خلال الفترة المقبلة، وبدأنا تنفيذها بالفعل، وذلك بدءًا من إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي وثيقة شديدة الأهمية نضعها أمام العالم والقطاع الخاص، لتحديد فلسفة تواجد الدولة بمؤسساتها المختلفة في النشاط الاقتصادي، وتُعلن آليات التخارج من الأنشطة التي ترى الدولة أن القطاع الخاص عليه أن يضطلع بها جزئيًا أو كليًا.
وحول وثيقة سياسة ملكية الدولة، أوضح مدبولي أن الشأن المصري يشهد حوارا علميا جادا بشأن مُسودة هذه الوثيقة، ومن المخطط أن يستمر هذا الحوار بمشاركة فعالة من لفيف من الخبراء والمختصين ومُمثلي القطاع الخاص أنفسهم، خلال شهرين.
