صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم لعام 2023

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن انفوجراف، سلّط الضوء على توقعات  صندوق النقد الدولي، بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، رغم خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية.

وأشار التقرير إلى إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 5.9% في توقعات يوليو 2022، وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل من نفس العام.

وأورد التقرير؛ توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفّض الصندوق توقعاته لمعدل النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليسجل 3.2% مقارنة بـ 3.6%، فضلًا عن خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ليسجل 2.5% مقارنة بـ 3.3%.

واستكمل التقرير؛ توقعات الصندوق في يوليو 2022 مقارنة بـ أبريل 2022، حيث خفّض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 3.6% مقارنة بـ 3.8%، بينما خفض توقعاته لمعدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليسجل 4.9% مقارنة بـ 5%.

توقعات صندوق النقد الدولي

وتوقع التقرير أن تسجل مصر نموا بمعدل 4.8%، وتسجل الهند نموا بمعدل 6.1%، باكستان بمعدل 3.5%، وإيران بمعدل 2%، وذلك عام 2022/2023.

ورصد التقرير؛ توقعات الصندوق لمعدلات نمو أهم الاقتصادات العالمية خلال عام 2023، حيث من المُتوقع أن يسجل 5.2% بإندونيسيا، 5% بالفلبين، 4.7% بماليزيا، 4.6% بالصين، 4% بتايلاند، 3.9% بكازاخستان، 3.7% بالسعودية، 3.5% بتركيا، 3.2% بنيجريا، 3% بالأرجنتين، 2.2% باستراليا، و2.1% بكوريا الجنوبية.

واستكمالًا لما سبق، فقد توقع الصندوق، أن يسجل معدل النمو خلال عام 2023 بكل من إسبانيا وبولندا 2%، ويسجل 1.8% بكندا، 1.7% باليابان، 1.4% بجنوب إفريقيا، 1.2% بالمكسيك، 1.1% بالبرازيل، 1% بكل من فرنسا وهولندا والولايات المتحدة، 0.8% بألمانيا، 0.7% بإيطاليا، و0.5% بالمملكة المتحدة.

في سياق متصل، توقع الصندوق أن تسجل روسيا انكماشًا بمعدل 3.5%، علمًا بأن الاقتصادات المختارة تُمثل ما يقرب من 83% من الناتج المحلي العالمي.

وتطرق التقرير إلى أبرز تعليقات صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد المصري منذ بداية الأزمة وكيفية مواجهتها، مشيرًا إلى ما ذكره في مارس 2022، بأن الإجراءات التي اتخذتها مصر تعد خطوات جديرة بالترحيب، لما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها، وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف في ظل تأثير تداعيات الأزمة على الاقتصاد.

وأشار إلى توقع الصندوق في أبريل 2022، انخفاض نسبة الديون المرتفعة للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، بناءً على النجاح في تحقيق الفائض الأولي المرتفع، والذي سيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الصندوق في أبريل 2022، أن لديه تجربة ناجحة للغاية مع مصر، مشددًا على أن مصر تتخذ الآن خطوات جدية لدعم استقرارها المالي واستمرارها في تنفيذ الإصلاحات، كما توقع أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.9% خلال عامي 2022 و2023 مقارنة بعام 2021، والذي وصلت معدلات البطالة خلاله إلى 7.3%.

وفي يوليو 2022، وجّه فريق صندوق النقد الدولي، وفقًا للتقرير، الشكر إلى الدولة المصرية على مناقشاتهم الصريحة والبناءة، وذلك بعد عقد فريق الصندوق والسلطات المصرية مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية المزمع دعمها خلال الفترة المقبلة.

كما نوه الصندوق في يوليو 2022 بتحقيق مصر وبرنامج الصندوق الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال السنوات الماضية، موضحًا أنه للمضي قدمًا هناك حاجة لإحراز تقدم حاسم بإصلاحات أعمق، لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة.

واستعرض التقرير؛ أبرز تعليقات تقرير الصندوق حول الوضع الاقتصادي المتأزم الذي يشهده العالم، لافتًا إلى أن أجواء قاتمة وأكثر ضبابية على الاقتصاد العالمي سيشهدها عام 2022، بعد تعاف مبدئي خلال عام 2021، حيث بدأت المخاطر تتحقق على أرض الواقع، وصاحبها انكماشًا بالناتج العالمي.

وأشار التقرير، إلى ما ذكره الصندوق بشأن خفض توقعات النمو في كبرى الاقتصادات المتقدمة بوجه عام في عامي 2022 و2023، فضلًا عن رفع توقعات التضخم العالمي على إثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بسبب الأسعار المرتفعة للغذاء والطاقة، بجانب توضيحه لارتفاع معدلات الديون، حيث تشير الأوضاع العالمية إلى وصول الدين إلى مستويات حرجة في الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية.

وأكد الصندوق؛ تفاقم أزمة الغذاء العالمية، خاصةً مع القيود على التصدير بالعديد من البلدان، وتضخم أسعار أغلب الحبوب على مستوى العالم، مرجحًا تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال عامي 2022 و2023 بوتيرة عالية، وهو ما يعكس تراجع مستويات الطلب العالمي والمشكلات التي تواجه سلاسل الإمدادات العالمية