عادة سادت بين الناس.. حكم قضائي يوضح تفاصيل قائمة المنقولات الزوجية
كشفت حيثيات حكم رفض المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقام من ن. أ. ع، ويعمل بوظيفة معلم بمدرسة حسن حجازي الابتدائية بحصة آبار التابعة لإدارة بسيون التعليمية بطنطا، لقيامه بـ تبديد منقولات زوجته السيدة ج. ع. ع والمسلمة إليه على سبيل الاستعمال، أن قائمة منقولات منزل الزوجية وإن كانت حقا للمرأة فإنها ليست من شروط صحة عقد الزواج، فهناك الكثير من الحالات يكون الزوج احد أقارب الزوجة وتنشأ موانع أدبية تحول دون كتابه القائمة بين الزوجين.
حيثيات حكم قضائي يوضح تفاصيل قائمة المنقولات الزوجية
وأضافت المحكمة في حيثيتها: أن المشكلة تثور في إثبات عنصر التسليم بخلاف القائمة، حيث إن قائمة منقولات الزوجية لا تمت بصلة بشروط الزواج، بل هي أمر أوجدته البيئة المستحدثة بعدما ساءت سلوكيات بعض الناس وخربت الذمم والضمائر، فنشأ لأهل الزوجة ضمانة حق ابنتهم حال حدوث الخلافات أو الانفصال، ومن ثم فإن كانت قائمة منقولات الزوجية مشروعة وجائزة إلا أن الزواج صحيح بدونها، والقول بغير ذلك مؤداه نتيجة شاذة يأبها المنطق، وهي عدم صحة الزواج الذي لم تلازمه تلك القائمة ومن ثم فإن أي مانع يخضع لتقدير قاضي الموضوع لظروف كل حالة وملابساتها على حدة
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن ن. ع ويعمل بوظيفة معلم بمدرسة حسن حجازي الابتدائية بحصة آبار التابعة لإدارة بسيون التعليمية بطنطا، حصل على إجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة سبعة عشر عاما تجدد سنويا وعند نزوله مصر قام وعلى إثر خلافات زوجية بينه وبين زوجته في غضون عام 2011 بتبديد أعيان الجهاز والمنقولات الزوجية الخاصة بزوجته السيدة ج. ع ع، والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، وقد اختلسها لنفسه بنية تملكها أضرارا بزوجته.
وأكملت المحكمة: ثم حصل على تجديد الإجازة الخاصة وسافر العمل بالسعودية للعام الثامن عشر ثم قامت الزوجة بمقاضاته جنائيا، وصدر بشأنه حكم جنائي في قضية جنح بسيون الجزئية بحبس الطاعن غيابيا ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ موقعا والزمته بأن يؤدي المدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت ثم قام الطاعن باستئناف الحكم المذكور وقيد بجنح مستأنف طنطا التي حكمت برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المتهم بالمصاريف.
وتابعت الحيثيات: عند نزوله مصر تم القبض عليه وقام بتنفيذ الحكم المستأنف لمدة أسبوع مع الشغل، وبعد قضاء مدة العقوبة تقدمت زوجته بشكوى إلى النيابة الإدارية بطنطا بعدم السماح له بتجديد إجازته إلا بعد تنفيذ الأحكام الصادرة ضده بالنفقة لصالحها لأنه قام بتنفيذ لشقة عام واحد فقط وباقي الأحكام مازالت منظورة بالمحاكم، ثم قدم الطاعن طلب للإدارة بحصوله على الإجازة الخاصة للعام التاسع عشر وتم رفض طلبه وإحالته للتحقيق عن ارتكابه جريمة تبديد منقولات منزل الزوجية.
